يوجه المنعشون العقاريون اتهامات مباشرة إلى المجموعات البنكية الوطنية بالوقوف وراء تأزيم قطاع العقار المغربي بالتضييق على المستهلكين الراغبين في امتلاك عقارات السكن، وذلك عن طريق تعقيدات إدارية متنوعة. وقال مصدر مقرب إن التشديد في إجراءات الحصول على القروض بالنسبة للراغبين في امتلاك عقارات سكنية يأتي على رأس هذه التعقيدات. وكشف المصدر ذاته عن أن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين التي نددت قبل شهور من الآن بتباطؤ الأبناك في تيسير مساطر استفادة المنعشين العقاريين من القروض، ارتفع منسوب امتعاضها من التباطؤ الإداري الذي تمارسه الأبناك تجاه الزبناء المستهلكين في ما يخص الحصول على القروض بهدف امتلاك مختلف عقارات السكن، وفي مقدمتها السكن متوسط الرقي. ووفق ذات المصدر، فإن الفيدرالية المعنية سجلت عدم رغبة الأبناك المغربية في مرافقة العديد من المواطنين الراغبين في امتلاك عقارات السكن في العديد من المدن المغربية، وذلك على الرغم من وفرة المنتوج الذي يساير الطلب ويفوقه في بعض الأحيان. وحدد المصدر ذاته كلا من وجدة وطنجة وتطوان ومراكش وأكادير وفاس ومكناس ثم الرباط مدنا يرتفع فيها "الشطط" البنكي ضد الراغبين في امتلاك عقارات السكن بسبب رفض العديد من ملفات القروض التي تقدم بها أصحابها، وهي الإجراءات التي يكون المتضرر الأول منها هم المنعشون العقاريون الذين "أخلصوا" في توفير الطلب المفروض من المنتوجات ليكون مصير الطلب عليها مرتبطا بالإجراءات الإدارية المتشددة للأبناك وبالتالي الرفع من أزمة هذا القطاع المتضرر أصلا من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على العديد من القطاعات الإنتاجية والحيوية المغربية. وفي الوقت الذي قال المصدر نسبة إلى الفيدرالية إن القروض المخصصة للراغبين في الحصول على عقارات السكن توقفت عند 149.4 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من 2014، اعتبرت الفيدرالية التباطؤ في هذه القروض سببا رئيسيا في إحجام المستهلكين على اقتناء منتجاتهم، مستدلة بأن حجم القروض كان قد ارتفع في 2012 بنسبة 7 في المائة على ما كان عليه في 2011، في الوقت الذي ارتفع فيه بواقع 9 في المائة في 2011 على ما كان عليه هذا الحجم في 2010. وتوقف ارتفاع القروض في 2014 وقبلها 2013 عند 4.3 في المائة فقط مقارنة بارتفاع هذا الحجم إلى معدل 7 في المائة في 2012، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين إلى 6.2 في المائة بواقع 64.3 مليار درهم في الأشهر العشرة الماضية من السنة الجارية في حين كانت حققت ارتفاعا إلى 10 في المائة في 2013 و7 في المائة في 2012.
