تكللت مجموعة من اللقاءات بين الحكومة المغربية والحكومة الهولندية حول تعديل الاتفاقية بالفشل حسب تصريح المسؤولين الهولنديين ونظرا لكون بنود الاتفاقية تشكل عائقا أمام الحكومة الهولندية لتمرير مقترحاتها الداعية الى تخفيض تعويضات اليتامى والأرامل والتعويضات العائلية حيث يجد القضاء الهولندي في بنود الاتفاقية سندا قويا في مواجهتها والبت في عدم مشروعيتها، إلا أن الحكومة الهولندية أصرت على ضرورة تطبيق مبدإ بلد الإقامة. وواجهت الحكومة المغربية مشروع قانون إلغاء الاتفاقية بالرفض وذلك ما تبين من خلال بلاغ وزارة الخارجية والتعاون المغربية والتدخلات التي عرفها البرلمان المغربي، إضافة الى ما خلفه المشروع من تذمر لدى المعنيين بالأمر الذين يتوافدون باستمرار على مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من أجل الاستفسار وطلب المعلومات حول الموضوع. ومن جهة أخرى فقد انتصر المغاربة المتضررون من الأحكام القضائية الهولاندية التي أقرت بتخفيض تعويضاتهم العائلية إلى حدود 40% وتشبث المتضررون من اليتامى والأرامل العائدين إلى أرض الوطن بالقانون الصادر في 01/07/2012 الذي ينص على تعويض الحالات الجدد. وأكد بلاغ صادر عن مؤسسة هولاندا لمساعدة العائدين تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولاندي أقر تعويض المتضررين الجدد من قانون بلد الإقامة بأثر رجعي. والتزم وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الهولاندية asscher بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف في شأن ملف التعويضات العائلية بتاريخ 12 دجنبر 2014 وملف الأرامل واليتامى الذي بتت فيه نفس المحكمة بتاريخ 09 مايو 2014. واستنادا إلى ذلك أخبرت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين المتضررين الجدد من المغاربة العائدين إلى أرض الوطن والذين لم يستفيدوا من تعويضاتهم بأثر رجعي، سواء تعلق الأمر بالتعويضات العائلية أو تعويضات اليتامى والأرامل أن وزير الشؤون الاجتماعية سيعطي تعليماته حسب ما جاء في رسالته إلى البرلمان بتنفيذ بنود الأحكام السالفة الذكر وتعويض باقي المتضررين والمتضررات بأثر رجعي. وعلل الوزير الهولاندي ذلك بكون قانون مبدإ بلد الإقامة الذي يؤدي إلى تخفيض 40 في المائة من التعويضات يتنافى والبند الخامس من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي التي وقعت سنة 1972 والتي تعرف حاليا جدلا سياسيا كبيرا حيث تناقش على المستوى البرلماني الهولندي الذي نتوخى منه النظر إلى المصالح المشتركة بين البلدين والإبقاء على الاتفاقية. وأبدى محمد صايم رئيس مؤسسة هولاندا لمساعدة العائدين في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" ارتياحه من تحقيق هذا الانتصار المتعلق بمشكل التعويضات العائلية بخصوص قرار الحكومة الهولندية خصوصا بعد الأحكام الصادرة عن القضاء الهولندي والمتعلقة بتطبيق قانون مبدإ بلد الإقامة. وشدد صايم، في اتصاله الهاتفي على أنهم سيستمرون بكل الوسائل القانونية للتصدي لهذه القرارات الأحادية التي اعتبرها لا قانونية وأنها تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن. ويذكر أن المحكمة الابتدائية بأمستردام قررت في حكمها الأولي يوم الثلاثاء 05 غشت 2014 بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الاستئناف بأتريخت بتاريخ 09 مايو 2014 نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين. لكبير بن لكريم
