أطلقت جماعة تزنيت مؤخرا، ورشات التشخيص الترابي التشاركي لإعداد برنامج عمل الجماعة (2023-2028)، والتي اختير لها شعار "جميعا مع مدينتنا في مواجهة جسامة التحديات وحتمية التحولات". ويأتي إطلاق هذه الورشات التي استهلتها الجماعة باللقاء التشاوري الإعدادي، طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وتتوخى هذه اللقاءات الاطلاع عن قرب على انتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات، والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم وتوصياتهم من أجل إعداد تشخيص تشاركي ترابي دقيق لواقع مختلف الأحياء التابعة للجماعة بمختلف المجالات في أفق وضع مشروع برنامج عمل تعاقدي يساهم فيه الجميع، والخروج بمشاريع تنموية واقعية من شأنها أن تساهم في كسب رهان التنمية المندمجة والمستدامة. وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس مجلس جماعة تزنيت عبد الله غازي، بأن المجلس سيعتمد في إنجاز برنامج عمل الجماعة على إشراك كل الفاعلين المحليين سعيا لتحقيق مقاربة النوع، والمقاربة المجالية لا سيما تقليص التفاوتات الترابية والمقاربة البيئية، والانسجام والالتقائية مع الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس، الانطلاقة الفعلية له. وأضاف بأنه تفعيلا لآليات الحوار والتشاور، ونظرا للأهمية البالغة لهذا البرنامج، فقد تم وضع جدولة زمنية لبدء المشاورات وتنظيم ورشات ولقاءات تواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والمصالح الخارجية ومختلف الفاعلين بمدينة تزنيت. وقد تم تقسيم مواضيع ورشات التشخيص الترابي التشاركي إلى أربعة مجالات يهم الأول قطاع البيئة وتأهيل المدينة، فيما يهم الثاني قطاع الاقتصاد والتنمية الترابية، أما الثالث فيخص قطاع الرياضة والثقافة والتراب، ويتعلق الرابع بقطاع التضامن والشؤون الاجتماعية. وينتظر أن يشكل برنامج عمل الجماعة وفق معطيات قدمت في اللقاء الإخباري التشاوري، وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفي احترام لمبدأي الالتقائية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
