التأم المجلس الجماعي لمدينة أكادير، عشية يوم الأربعاء 19 يناير 2022، في اجتماع للتشاور حول انطلاق عملية إعداد برنامج عمل الجماعة 2023/2028. ويندرج هذا اللقاء في إطار الإعداد والتهيء لبرنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على وضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل تعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، والمرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016، القاضي بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وتطرق أعضاء المجلس الجماعي في الاجتماع المذكور لأهمية التخطيط الاستراتيجي وأبعاده التنموية وفق الاختصاصات الذاتية الموكولة للجماعة كقاطرة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة. وخلص ذات الاجتماع إلى التوافق على اعتماد الديمقراطية التشاركية والخروج من الارتجال والعشوائية واعتماد التخطيط والاستشراف، والتعاقد مع المواطنين ببرنامج محدد في الزمان والمكان والأهداف. وحسب ما أورده بلاغ صادر عن المجلس الجماعي لمدينة أكادير، فإن مشروع برنامج عمل الجماعة 2023/2028، هو بمثابة وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفي احترام لمبدأي الالتقائية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة. ووفقا لذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، فإن إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة سيتم عبر مراحل أساسية منها إنجاز التشخيص حول الحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب، ووضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من استراتيجيات وسياسات الدولة. وسيرتكز البرنامج، حسب البلاغ نفسه، على تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية وتقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى، إضافة إلى بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها. هذا، وسيتضمن برنامج الجماعة 2023/2028 مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، كما سيراعي البعد البيئي والإمكانات المالية للجماعة وكذا الالتزامات والاتفاقيات الناتجة عن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024 موضوع اتفاقية الإطار والاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنها. هذا، وشدد البلاغ على أن جماعة أكادير ستبقى منفتحة على جميع المتدخلين من سلطات محلية وممثلي المصالح اللاممركزة والمجتمع المدني للعمل يدا في يد، كما تتطلع الجماعة إلى أن يشكل الاجتماع المنعقد يوم أمس فرصة متميزة لبدء العمل على إعداد برنامج الجماعة وفق التشخيص الدقيق والخروج بمشاريع تنموية واقعية من شأنها أن تسهم في كسب رهان التنمية والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي.
