الدورة التكوينية الأولى بأكادير تُعمّق النقاش حول مذكرات البحث والأوامر القضائية

نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية الأمن والقيادة الجهوية للدرك الملكي، دورة تكوينية خصصت لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض، وذلك صباح الأربعاء 19 مارس الجاري، بالمركب الاصطيافي التابع لوزارة العدل في المدينة.
الدورة، التي تُعد الأولى من نوعها خلال سنة 2025، شهدت حضورًا وازنًا من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية التابعين لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وركزت على تعزيز الفهم المشترك وتوحيد الرؤية حول سبل تدبير هذه الوثائق القضائية الحساسة، في ظل الحرص على حماية الحريات وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
خلال الجلسة الافتتاحية، أبرز عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، أهمية التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في سبيل فرض النظام العام والتصدي للانحراف، مشيدًا بجهود ضباط الشرطة القضائية في خدمة العدالة، ومؤكدًا أن هذه الدورة تنسجم مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما اعتبر فتاح أن اختيار موضوع الدورة يأتي في سياق مقاربة تشاركية تهدف إلى تجاوز التعقيدات الإجرائية المرتبطة بمذكرات البحث والأوامر القضائية، بما يعزز من فعالية آليات إنفاذ القانون.
من جانبه، شدد والي أمن أكادير، مصطفى إمرابظن، على أهمية تفعيل قنوات التواصل بين المصالح الأمنية والنيابة العامة لتبادل الخبرات وتجويد الأداء، مشيرًا إلى الأهمية القصوى التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموضوع الأوامر القضائية المرتبطة بالبحث والاعتقال، لما لها من انعكاسات مباشرة على ضمان الحقوق الأساسية للأفراد.
وفي السياق نفسه، نوه عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، بالمبادرة التكوينية، معربًا عن استعداد القيادة الجهوية لمواكبة جهود التكوين المستمر، ومواصلة تبني أفضل الممارسات في تنفيذ أوامر البحث.
وشهد اللقاء تقديم عروض تأطيرية من طرف خاليد مقصودي، نائب وكيل الملك بتارودانت، وصلاح الدين الدحماني، رئيس قسم النشر بالشرطة القضائية بأكادير، ومهدي حموشي، قائد سرية الدرك الملكي بالمدينة، حيث تطرقت إلى الإكراهات العملية التي تواجه تنفيذ الأوامر القضائية، مع عرض حلول عملية واستشرافية.
واختُتمت الدورة بفتح نقاش موسع بين المشاركين، توّج بصياغة توصيات تهدف إلى تعزيز فعالية الأداء القضائي والأمني، وضمان احترام الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطنين.