بروكسيل – لا يزال استقبال المدعو إبراهيم غالي سرا في إسبانيا، منتحلا هوية جزائرية مزورة، يثير ضجة في أوساط نواب البرلمان الأوروبي. فبعد ردة فعل أعضاء البرلمان الأوروبي عن المجموعة الاشتراكية وحزب الشعب الأوروبي، ندد نائب أوروبي عن مجموعة الخضر بالفضيحة، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى تواطؤ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مع النظام الجزائري، الذي منح المتهم بالإبادة الجماعية إبراهيم غالي جوازا دبلوماسيا مزيفا بهوية مزورة، بهدف الهروب من العدالة الإسبانية. ففي مقال نشر على مدونة "ميديابارت"، أكد النائب الأوروبي منير ساتوري مسبقا أن "السيناريو جدير بأن يشكل موضوع رواية جاسوسية مثيرة"، على خلفية نزاع يستمر منذ أزيد من 45 عاما، "وقف إطلاق نار هش، مظاهر معاناة وعنف مفروض على السكان المدنيين (...)، اتحاد أوروبي مشلول وجيران أشقاء أعداء". وبحسب عضو البرلمان الأوروبي، بحمله لجواز سفر دبلوماسي جزائري مزور، فإن المدعو غالي "يكون قد استفاد من طائرة طبية مستأجرة من قبل الرئاسة الجزائرية والتسامح المستتر للسلطات الإسبانية"، مشيرا إلى أن "هذه المناورة، التي تعد بمثابة رعونة دبلوماسية حقيقية، تشكل انتهاكا صارخا لسيادة القانون الإسباني ولقيم الاتحاد الأوروبي". وبالنسبة للسيد ساتوري، فإن على الحكومة الإسبانية ألا تعتذر عن استقبال المدعو غالي "لأسباب إنسانية". بل ينبغي عليها في المقابل، "الاعتذار عن تعاونها الوثيق والسري مع نظام استبدادي في هذه المناسبة. وهكذا، فإن الصلة التي ظهرت مع النظام الجزائري تقوض مصداقية الدبلوماسية الأوروبية، بينما تدعو إلى احترام حقوق الإنسان إزاء شريكها الجزائري". وأضاف أنه "بينما يحث البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية على وضع حد لقمع الحراك، والمضي قدما على درب الديمقراطية، فإن الحكومة الإسبانية تتآمر دون مراعاة لأهداف السياسة الخارجية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية". وأضاف السيد ساتوري أنه على الحكومة الإسبانية الاعتذار أخيرا عن رغبتها في تكريس الإفلات من العقاب، في تجاهل لالتزاماتها الأوروبية والدولية، مشددا على أنه من خلال إخفاء هوية المدعو غالي قصد السماح له بالتهرب من التزاماته القانونية، فإن ذلك "يدل على سياسة الكيل بمكيالين في تمسكها بضمان حقوق الإنسان على أراضيها". ولفت النائب البرلماني الأوروبي إلى أن تعبئة المجتمع المدني ونجاعة القضاء يجب أن تنقذ في نهاية المطاف شرف الإسبان، مذكرا بأن قاض في محكمة وطنية وجه في 4 ماي الجاري تهما ضد المدعو ب. غالي ب "الإبادة وارتكاب جرائم حرب مفترضة، وفقا للإجراء المتعلق بحملة مزعومة للقضاء على النخب الصحراوية من أصل إسباني في الثمانينيات". وتابع "دعونا لا ننسى أنه لا يزال يتعين عليه الرد على أعمال التعذيب المفترضة وفقا للشكوى التي قدمها فاضل بريكة. ولا ننسى أنه لا يزال يتعين عليه الرد على تهمة الاغتصاب المفترضة وفقا للمسطرة التي تقدمت بها خديجتو محمود". واستطرد قائلا "دعونا لا ننسى أنه لا يزال يتعين عليه الرد على الهجمات الإرهابية المفترضة لفوس بوكراع وفقا للمذكرة الصادرة في حقه عقب التحقيقات التي أجرتها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيت)، والاتحاد المستقل لضحايا إسبانيا (فافت)". وخلص إلى القول "دعونا لا ننسى أنه لا يوجد سبب بوسعه تبرير الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات المرتكبة باسمه. إن تماسك المشروع الأوروبي وقدرته على ضمان ولوج الضحايا إلى القانون هو الذي يوجد على المحك".
