درنا الرقمنة بكري.. الوزيرة مزور فتحات كونكور مدير التحول الرقمي ومن الشروط تجيب خمس نسخ ورقية من الضوسي باش دفع للمنصب

التحول الرقمي فالمغرب في خبر كان، الفقيه لي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو، هذا عنوان للوضع لي كتعيش فيه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحيث تفتح كونكور لشغل منصب مدير مديرية الانتقال الرقمي بشروط كلها لا علاقة بالرقمنة.
الوزيرة غيثة مزور، حطات شروط للترشح لهاد المنصب، منها تجيب خمس نسخ ورقية ديال الضوسي كامل.
المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، قال فتدوينة على الفايسبوك: "أبسط مظاهر التحول الرقمي، أنكم تخفضوا عدد النسخ والوثائق المطلوبة في المساطر التي تقومون بها، والمفارقة أنكم في مباراة لتوظيف مدير التحول الرقمي تطلبون خمس نسخ ورقية من ملف الترشيح فماذا بقي من التحول الرقمي؟".
واضاف الدحماني: "البرلمان وضع لكم ترسانة قانونية كافية من قوانين تبسيط المساطر وميثاق المرافق العمومية والتبادل الآلي للمعطيات وضوابط الثقة في المعاملات الرقمية ....لم يبق لكم إلا تفعيل التحول الرقمي عبر تغيير عقلية الإدارة نحو عقلية الرقمنة التركيز في التحول الرقمي على علاقة الإدارة بالمواطن وليس فقط علاقة الإدارة بالمستثمر فانتم حكومة للمواطن أولا".
وتابع: "ستكون حكومتكم ناجحة في التحول الرقمي يوم يقضي المواطن مصالحه الإدارية دون الانتقال إلى الإدارة، ويمكن لكم أن تتوقفوا عن أمثلة من قبيل إدارة الضرائب في ما يتعلق بالجباية، حيث قامت بالتحول الرقمي فيما يتعلق بمساطر الاستخلاص في انتظار أن تقوم بنفس التحول الرقمي فيما يتعلق بالمساطر التي تخدم المواطن، فحاليا إذا أراد مواطن تسديد ضريبة فيمكنه تسديدها من منزله، ولكن إذا احتاج إلى خدمة من إدارة الضرائب من قبيل استرجاع الضريبة مثلا فعليه الانتقال إلى مقر هذه الإدارة".
وأضاف المصدر نفسه: "نعطيكم مثال بسيط على ضعف التحول الرقمي في مسألة أنتم المسؤولة الأولى عليها وهي تنظيم مباريات التوظيف، وتدبير ملفات الترشيح والنسخ والمصادق عليها وإرغام المترشحين على قطع مسافات طويلة لاجتياز مباريات ومقابلات شفوية لا تتجاوز نصف ساعة. في الوقت لي ممكن عبر التحول الرقمي أنكم توضعوا منصة لاجتياز المقابلات الكتابية والشفوية في الأقاليم، وممكن تستفدي من التجربة التي أنجزتها وزارة التضامن في مباريات ولوج المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ولي فعلا كتعبر على عقلية التحول الرقمي.
السيدة الوزيرة".
وجاء في نفس التدوينة: "البرلمان رصد لكم أموال ضخمة في حساب خصوصي للرقمنة ولكن هذا الصندوق المكلف بالتحديث والرقمنة والأمازيغية توقف عن إطلاق طلبات عروض المشاريع ولم يعلن عن المشاريع الممولة".