جهة الدارالبيضاء سطات.. إطلاق مشروع دعم مقاربة النوع الاجتماعي

أكد عبد الحميد الجماهري نائب رئيس جهة الدارالبيضاء سطات ل"أحداث.أنفو"، أن الهدف من الاتفاقية المشتركة بين جهة الدارالبيضاء سطات ووزارة الداخلية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء هو تقوية الحكامة المحلية ودعم مقاربة النوع الاجتماعي، وكذا تقديم مجلس الجهة تجربة نموذجية في مجال تنمية الحكامة الترابية المقاربة للنوع عبر مصاحبة الجهة في مجال مأسسة المناصفة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة والتخطيط والبرمجة المالية المقاربة للنوع الاجتماعي على مستوى الجهة .
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الأطراف الثلاثة والتي تهدف إلى تقوية الحكامة المحلية ودعم مقاربة النوع الاجتماعي ، والعمل على احترام الحقوق الكونية للنساء وتعمل على مناهضة جميع أنواع التمييز ضد النساء باعتبارهن ركيزة أساسية للتنمية البشرية المنصفة .
وتأتي اتفاقية الشراكة لدعم مقاربة النوع الاجتماعي وتقوية الحكامة المحلية إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه العنصر النسوي بالمؤسسات المنتخبة على مستوى المجالس الترابية بجهة الدار البيضاء سطات أو خلال تواجده بمراكز اتخاذ القرار في هيئات المجتمع المدني، على اعتبار ما تلعبه هذه الهيئات في النهوض بثقافة حقوق الإنسان عامة والحقوق الإنسانية للمرأة بصفة خاصة .
وأوضح نائب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أن مضامين الاتفاقية ستسهر على تحديد وتوزيع المسؤوليات والإمكانيات البشرية والمادية بين الشركاء في اتجاه تقوية الحكامة الترابية التي تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ، والتزام مجلس جهة الدارالبيضاء سطات بإحدى مواد القانون التنظيمي للجهات والتي تتعلق بالحكامة الترابية المقاربة للنوع، والتي أبرزها عبد الحميد الجماهري في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بالبرامج التنموية للجهة خلال إعداد مجالات التخطيط والبرمجة المالية، والعمل على تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال المساواة بين الجنسين والحكامة المحلية، وتقديم مجلس الجهة الدعم لمستشارات الجماعات الترابية في أفق خلق شبكة تواصل على الصعيد الجهوي الوطني والافريقي، إلى جانب تقديم المساعدة ووضع هيئات المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على الصعيد المحلي .
تمويل البرامج والأنشطة لمشروع الاتفاقية سيتم عبر صندوق هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء إلى جانب المديرية العامة الجماعات المحلية لوزارة الداخلية في إطار اتفاقية وقعها الطرفين نهاية شهر أبريل 2017 .