صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة الاقتصاد المغربي في مواجهة مختلف الصدمات

أبرز مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان أمس الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وأشار البيان إلى أن المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة". كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه والخطط الهادفة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.
واتفقوا، تضيف مؤسسة بريتون وودز، على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق "خط الائتمان المرن"، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن من شأن البرنامج "الطموح" لتطوير البنيات التحتية الذي أعلنته المملكة، لاسيما في قطاعي المياه والطاقة، أن يساهم في تحفيز الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحساب الجاري من المتوقع أن يقترب تدريجيا من المستوى الطبيعي على المدى المتوسط، مسجلا أن عجز الميزانية في سنة 2023 كان أقل من المستوى المتوقع في الميزانية، وأن السلطات جددت تأكيد التزامها بالضبط المالي التدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتطرق البيان إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يتعلق بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.
من جانب آخر، أثنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية "شديدة القوة" التي نفذها المغرب، و"ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم".
كما أيد المديرون التنفيذيون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، مرحبين ب"التقدم" الذي أحرزه المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي. بالإضافة إلى إشادتهم بالتزام المغرب "القوي" بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مسجلين أن إصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم سيساهم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها وتعزيز الرأسمال البشري على المدى الطويل.