مازال قطاع العقاري لم يعرف طريقه بعد نحو الانتعاش. وحسب المذكرة المشتركة لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، واصل قطاع العقار ركوده خلال الأشهر الأولى من هذا العام. و سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس ربع سنوي، ركودا مطردا،مغطيا زيادة بنسبة 0.2 في المائة على مستوى العقارات السكنية، و 0.1 في المائة بالنسبة لتلك الخاصة بالاستعمال المهني،هذا بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 1.1 في المائة في أسعار البقع الأرضية. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فسجلت بدورها انكماشا بنسبة 2.3 في المائة وذلك بسبب انخفاض مبيعات الإقامات السكنية بنسبة 3.3 في المائة وبنسبة 4.9 في المائة للبقع الأرضية. لكن المقابل، ارتفعت المعاملات في الأصول المهنية بنسبة 13.8 في المائة. وعلى أساس سنوي ، انخفضت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة، مما يعكس الانخفاض بنسبة 0.7 في المائة للإقامات السكنية ، و 0.3 في المائة للبقع الأرضية و 0.5 في المائة للعقارات المخصصة لأغراض مهنية. وعلى المستوى الجغرافي، سجلت أسعار الأصول العقارية،فوارق بين المدن الرئيسية، إذ تراوحات الانخفاضات بين 0,9 في المائة بمكناس و6,6 في المائة بمراكش، فيما تراوحت الارتفاعات بين 0,4 في المائة بفاس و2 في المائة بأكادير. وأما على مستوى المعاملات، فتراوحت الارتفاعات بين 5,4 في المائة في القنيطرة و60 في المائة في طنجة، والانخفاضات بين 2 في المائة في مكناس و39,9 في المائة في مراكش.