شرعت مجموعة مكونات النسيج الجمعوي والمجتمع المدني في عقد عدة اجتماعات ماراطونية مع الفرق البرلمانية ، بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 للبرلمان جعلت الجمعيات تشرع في الحملة الترافعية ، التي يقودها النسيج الجمعوي لدى المؤسسة التشريعية والمبنية على ضرورة التمييز بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي ، تبرز المذكرة الترافعية أن أهداف الأنشطة الاجتماعية للجمعيات لا تصب في الربح المادي ، وبالتالي فهي غير خاضعة للنظام الضريبي المطبق على الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية . وكانت المادة السابعة المدرجة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 قد أثارت حفيظة النسيج الجمعوي فيما يتعلق بمجال التحصيل الضريبي ، والذي يعتبر ابتدءا من السنة المقبلة أن الأنشطة الاجتماعية للجمعيات ستخضع للنظام الضريبي كما هو معمول به مع الشركات ذات الربح التجاري ، وهو في نظر جمعيات المجتمع المدني يتنافى مع ما هو سائد لدى الجمعيات بجميع دول العالم . الحملة الترافعية التي يقودها النسيج الجمعوي تتصادف مع الذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958 بينها قانون الجمعيات ، والتي تسعى الجمعيات المتضررة من مشروع قانون المالية لسنة 2019 مطالبة جميع الفرق البرلمانية إلى تعديل مجموعة مواد محددة خصوصا المادة (7) التي يحيل نصها إلى إخضاع أنشطة الجمعيات على المادة 2 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالأشخاص المفروضة عليهم الضريبة ، وتطالب المذكرة الترافعية للنسيج الجمعوي بحذف كلمة الجمعيات ، لأنه لا يمكن إطلاق اسم "الشركات" على الجمعيات قانونا ، لأن الجمعيات مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958، وبالتالي فالجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم ، أو نشاطهم لغاية عبر توزيع الأرباح فيما بينهم . وتقترح المذكرة الترافعية للجمعيات على المؤسسة التشريعية وضع نظام ضريبي خاص بها يتلاءم مع طبيعة اشتغالها ، إلى جانب ذلك تشدد الجمعيات على أهمية تعديل المادة 27 المرتبطة بالإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل ، والتأكيد على ضرورة إضافة فقرتين الأولى تنص على " إعفاء العاملين بالجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة %50 من مجموع الأجور والتعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل " ، وتشمل الفقرة الثانية " إعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل " .
