أصدر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة برئاسة محمد اشرورو كتابا من 574 صفحة جمع فيه حصيلته خلال دورة أكتوبر 2018. ويتضمن الكتاب بالإضافة إلى المقدمة أربعة محاور وهي العمل التشريعي ، والعمل الرقابي، والدبلوماسية البرلمانية، وأخيرا الأيام الدراسية التي نظمها الفريق وغطت العديد من المواضيع والقضايا ذات راهنية برلمانية وسياسية واقتصادية واجتماعية. وأشارت مقدمة الكتاب الى أنه وان الحصيلة التشريعية لدورة أكتوبر غنية بما تضمنته من أشغال داخل الجلسات العمومية أو اللجان القطاعية، سواء على مستوى مراقبة السياسات العمومية أو على مستوى التشريع، فإن مضمون تحركات فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ومحتويات مختلف تدخلاته، وموضوعية كل اقتراحاته، كانت في مستوى التجاوب مع ما يعتمل في الواقع من أحداث ووقائع، وما تثيره من قضايا وملفات ومشاكل. واضافت أن مواقف الفريق لم تكن صادرة إلا عن الإرادة الفعلية له في ترجمة حاجات وانتظارات مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، في كل الجهات والأقاليم والمناطق، من موقع المعارضة البناءة، التي تضع نصب أعينها أولوية البحث عن سبل توفير شروط التنمية والدمقرطة والتحديث في بلادنا بشكل عام. واعتبر الكتاب أن "السياسات العمومية لهذه الحكومة تتجه عكس هذا التوجه، بل تكرس عدم استجابة سياستها لحاجيات مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية المحبطة من التدبير الحكومي، سواء المستثمرين أو الطبقة العاملة أو الفلاحين أو الشباب أو النساء أو العاطلين أو المعدمين أو الفقراء أو المظلومين أو المهمشين والمقصيين... وأضاف أن " هناك غياب لرؤية واضحة فيما يخص تقديم بديل ديمقراطي بنفس اجتماعي وإنساني، يستجيب لطموحات القوى الحية بالبلاد، ولانتظارات القوى الصامتة المعارضة المنتشرة في مختلف مناطق المغرب العميق". وأشار الفريق النيابي أن " الكل اكتوى بنار السياسات اللاشعبية واللااجتماعية للحكومة، والكل يتعرض مباشرة للهجمات الشرسة للمركب الحكومي المصالحي المناهض للعدالة الاجتماعية والمجالية، والرافض لضمان وإعمال الحقوق والحريات، المنصوص عليها في القوانين الوطنية الملاءَمَة مع منظومة العهود والمواثيق الدولية". وسجل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أننا " نعيش فترة من الضبابية والانتظارية فيما يخص الحسم في العديد من القضايا، من قبيل تأجيل المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والقانون المتعلق بالإضراب الذي عمر طويلا بالمجلس، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. بالإضافة إلى عدم التزام الحكومة بوعدها المتعلق بتسقيف سعر المحروقات إلى غير من القضايا التي بقية بدون معالجة".
