"البام" يتهم الحكومة ب"اغتصاب" الأمازيغية

اتهم حزب الأصالة والمعاصرة المُعارض، ثاني قوة في البرلمان، الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باغتصاب الأمازيغية بسبب التأخر في إقرار قانونها التنظيمي بعد سبع سنوات من دسترتها لأول مرة في المملكة.
وقال محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، إن ما وقع لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو "اغتصاب".
وأضاف اشرورو، في كلمة ألقاها في الجلسة التشريعية العمومية بحضور وزراء من الحكومة: "الأمازيغية اغُتصبت بعد الاستقلال واليوم لازالت تُغتصب في عهد الدستور الجديد".
ومنذ سنة 2011، أصبحت اللغة الأمازيغية رسمية إلى جانب اللغة العربية، لكن ترسيمها رُبط بإخراج قانون تنظيمي يُحدد مسار وطرق تفعيلها؛ إلا أن هذا النص القانوني لازال لدى البرلمان منذ سنة 2016 بدون مصادقة نهائية.
وقال اشرورو: "مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أحيل على مجلس النواب في 30 شتنبر 2016، ولم يجر تقديمه في اللجنة إلا بعد تسعة أشهر، أما المناقشة العامة فكانت بتاريخ 26 دجنبر 2017، وانتهت في 31 يناير 2018، ووُضع آخر أجل لوضع التعديلات في 22 يونيو 2018، أي بعد خمسة أشهر".
ويضيف رئيس فريق "البام" أن الموعد الأخير يتم تأجيله إلى حد الساعة، لعدم توافق الأغلبية والحكومة حول مضمون التعديلات، مشيراً إلى أن الوضع لازال كما هو، وزاد متسائلا: "كيف يعقل أن الدستور الجديد أقر بتمرير جميع القوانين التنظيمية في الولاية السابقة، في حين أن هذا القانون لازال يراوح مكانه في البرلمان؟".
وهاجم اشرورو رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعدما وجه منشوراً إلى الوزارات يحثها على إلزامية استعمال العربية أو الأمازيغية، وأضاف: "هل هناك وزارة تشتغل اليوم بالأمازيغية والقانون التنظيمي غير موجود؟ لا يجب أن نضحك على المغاربة".
وحسب رئيس الفريق النيابي فإن المغرب يعيش على وقع "مجموعة من الاختلالات في عهد الحكومة الحالية، إذ يتضح توسع خريطة الفقر والهشاشة وتفاقم سوء توزيع الثروة والسلطة بين المركز والجهات واستفحال بطالة الشباب".
وأوضح اشرورو أن البلاد تعيش على وقع "تكاثر مختلف أشكال الإجرام والاحتجاجات والانتكاسات الحقوقية وتعطيل الحوار الاجتماعي"، وذهب إلى القول إن "الوطن أصبح بفعل الحراك الاجتماعي داخل العديد من المناطق مفتوحاً على كل الاحتمالات".
ويرى اشرورو أن "حكومة العثماني عجزت عن إبداع جيل جديد من الإصلاحات وفقاً لقيم الديمقراطية، ولم تنجح في تحقيق طفرة حقيقية في الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل"، مؤكداً أن "الأمر لا يتعلق بأزمة خيارات ومؤسسات إستراتيجية، ولكن يتعلق بأزمة حكامة عند تفعيل مقتضيات الدستور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
كما أورد اشرورو أن التقارير تفيد أيضاً ب"ارتفاع نسبة الانتحار وانفجار الرغبة في الهجرة الجماعية للشباب حاملي الشواهد العليا، إضافة إلى انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية وتبادل المصالح بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية".