مباشرة بعد بلاغ حكيم بنشماس الأمن العام لحزب الأصالة والمعاصرة والذي أعلن فيه تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع, لم تتردد هذه الأخيرة في اصدار بلاغ مواز أعلنت فيه انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر القادم، بعد انسحاب حكيم بنشماس، و المؤيدين له". وهو ما يجعل الحزب يعيش على صفيح ساخن ومهددا بالانشطار والانقسام. ودعت رئاسة اللجنة في بلاغ لها الأمين العام إلى "الانصياع لإرادة اللجنة والتقيد بمقتضيات قوانين وأنظمة الحزب، والانخراط بإيجابية في مسلسل الإعداد للمؤتمر". واعتبرت أن "انسحاب الأمين العام خلف استياءا عارما لدى أعضاء اللجنة التحضيرية الذين عبروا عن أسفهم لانسحاب الأمين العام قبل إتمام الاجتماع، و أكدوا تشبثهم بمخرجات الاجتماع". وأوضح البلاغ ذاته أن " اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، المنبثقة عن المجلس الوطني في دورته الرابعة والعشرين، برئاسة السيد الأمين العام للحزب، اجتمعت بتاريخ 18 ماي 2019 ", وأشار أن "الاجتماع استهل باقتراح يقضي باعتماد التوافق في اختيار رئيس(ة) اللجنة التحضيرية. وأنه لهذا الغرض تشكلت لجنة مصغرة، اشتغلت لساعات دون التوصل إلى حل متوافق عليه. لكنه "بعد ذلك، عاد الأخ الأمين العام ليقترح انتخاب رئيس(ة) اللجنة التحضيرية بالاقتراع العلني، حيث قدم السيد سمير كودار ترشيحه لهذه المسؤولية، ونال ثقة الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة". وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة قد عقدت أول لقاء لها يوم أمس السبت بمركز الإستقبال والندوات بحي الرياض بالرباط. وكان الاجتماع مخصصا لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية وهيكلة لجانها وفقا للمقتضيات القانونية قبل أن يتم "تعليقه". وعزا بلاغ بنشماس الأمين العام للحزب تعليق الاجتماع الى ما أسماه "الصعوبات والعقبات التي اصطدمت بها جهود ومساعي بلورة صيغة توافقية لهيكلة اللجنة التحضيرية". وأوضح بلاغ بنشماس, أن "الأمين العام شرع في مباشرة مسطرة فتح باب الترشيحات بشأن رئاسة اللجنة إلا أن البعض عمد إلى خلق بلبلة أفضت إلى إعدام كل الشروط الموضوعية والسليمة لمواصلة أشغال الاجتماع، بما في ذلك التطاول على اختصاصات الأمانة العامة للحزب" , وأعلن الأمين العام "رفع الجلسة لاجتماع لاحق سيتم تحديد تاريخه في اجتماع طارئ للمكتب السياسي". وحسب مصادر من الحزب فان الصراع احتدم داخل اللجنة بين جناح الحموتي واخشيشن وبين نادي الصقور وجيل التغيير من جهة وأصحاب المواقع والريع. مضيفة أن "الأمين العام ولم يستطع إيجاد التوافق ومخرج لهذا المأزق الذي ارهقه فعلا وجعله غير قادر على إرضاء الجميع". وأضافت عضوة في اللجنة في تدوينة لها " كلنا نتحمل مسؤولية ما وقع اليوم .. لأننا (كمناضلين يقومون بوضع مصلحة البام قبل كل شيء) وخوفا على الحزب من الدخول في طريق مسدود قبلنا بتنصيب شخص كنائب للأمين العام في خرق واضح للقانون الداخلي للحزب .. كان يجب أن نقول لا لخرق القانون وقتها .. واليوم نقول لا للبلطجة والانتهازية والعدمية وللفوضى البائسة التي لن تجلب لهذا الحزب سوى الخراب ..".
