حدد قاضي التحقيق باستئنافية فاس، تاريخ 27 يونيو المقبل للشروع في التحقيق التفصيلي مع مجموعة من المسؤولين بمؤسسة " روح فاس "، التي تنظم سنويا مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة الذي يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس منذ دورته الأولى . تأجيل الشروع في جلسات التحقيق أرجعه القاضي إلى تخلف غالبية المصرحين في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي أوكل إليها الوكيل العام مهمة اللحث القضائي. التحقيق بدأ من خلال الشكاية التي سبق وأن تقدم بها بعض الأعضاء المكتب المسير لمؤسسة "روح فاس "، في مواجهة الرئيسين الحالي والسابق للمؤسسة عبد الرفيع الزويتن وفوزي الصقلي. وقرر قاضي التحقيق في ذات الجلسة إرجاء البث في ملتمس المطالبين بالحق المدني المتعلق بإخضاع مالية المؤسسة لخبرة محاسباتية لتحديد الاختلالات المالية المنسوبة للمشتكى بهم والبالغ عددهم 13 متهما الذين سبق وأن وجه إليهم الوكيل العام عند إحالتهم عليه خلال شهر دجنبر من السنة المنصرمة تهما جنائية تتعلق ب" اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وأخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته" . وسبق لقاضي التحقيق أن رفض ملتمس فتح الحدود أمام خمسة متهمين من أجل التحضير لفعاليات الدورة 25 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة الذي ستحتضنه العاصمة العلمية من 14 إلى 22 يونيو المقبل، وهو القرار الذي أيدته الغرفة الجنحية سابقا. واستجاب قاضي التحقيق بعد الجلسة الأخيرة المؤجلة لإعادة استدعاء المصرحين في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مابعد انتهاء الدورة 25 للمهرجان بخمسة أيام لملتمس دفاع المتهمين الخمسة وقررفتح الحدود في وجوههم وتمكينهم من جوازات سفرهم دون اعتراض الوكيل العام على قرارقاضي التحقيق. يذكر أن الوكيل العام نفسه سبق له أن طالب برفع مبالغ الكفالات المالية التي حددها قاضي التحقيق لمتابعة المتهمين في الملف في حالات سراح لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم .
