مفاجأة.. فتح الحدود في وجه المتابعين في قضية مهرجان الموسيقى العريقة

بعد الضجة التي خلفها حادث فرار أحد المتهمين إلى خارج المغرب، في ملف “باديس” المعروض على محكمة الجرائم المالية بفاس، مستغلا قرار المحكمة التي ألغت إجراء إغلاق الحدود في وجه المتهمين، عرفت نفس المحكمة ضجة ثانية، ربطتها مصادر “أخبار اليوم”، بقرار مفاجئ وغير منتظر أصدره قاضي التحقيق مؤخرا، قضى بفتح الحدود وإعادة جوازات السفر للمتهمين في الفضيحة المالية بملياري سنتيم، كانت قد هزت صيف السنة الماضية مؤسسة “روح فاس”، لمؤسسها محمد القباج، المستشار الملكي السابق.
وكشفت المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، أن المتهمين في هذه الفضيحة المالية للجمعية التي تنظم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والذي يحظى بالرعاية الملكية، سبق لقاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية، أن منعهم من مغادرة التراب الوطني عقب إحالتهم عليه بداية شهر دجنبر من السنة الماضية من قبل الوكيل العام للملك للتحقيق معهم، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعهم أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي أيدت قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود، وحجز جوازات سفر لخمسة متهمين رئيسين في الملف، الذي يُتابع فيه 13 شخصا، وعلى رأسهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة والرئيس الحالي لمؤسسة “روح فاس”، عبد الرفيع الزويتن.
وأوضحت ذات المصادر، أن دفاع المتهمين، عادوا مؤخرا وتقدموا بملتمس جديد لقاضي التحقيق يطلبون منه فتح الحدود في وجه المسؤولين بجمعية مهرجان الموسيقى العالمية العريقة، حتى يتمكنوا من السفر لعواصم دول أوربية، حيث اعتاد الزويتن ومساعدوه التوجه إليها للتسويق لصورة المهرجان وتنظيم ندوات صحفية خصوصا بباريس ومدريد، لتقديم جديد الدورة ال25 للمهرجان، والتي ستنطلق خلال الفترة الممتدة ما بين ال14 و22 من يونيو المقبل، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق، محمد الطويلب، حيث قرر فتح الحدود في وجه المتهمين، فيما اختار الوكيل العام للملك عدم استئناف القرار أو الطعن فيه أمام غرفة المشورة، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، تُورد مصادر الجريدة القريبة من الموضوع، مردفة أن النيابة العامة هي من كانت وراء المطالبة بتشديد الإجراءات القضائية ضد المتهمين، ورفع الكفالات المالية إلى 60 مليون سنتيم مقابل متابعتهم في حالة سراح، حيث نبه الوكيل العام للملك حينها، لخطورة الأفعال والتهم الجنائية الثقيلة والتي طالب بالتحقيق فيها، وتخص “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”أخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته”.
هذا وعرفت الجلسة الثالثة من جلسات التحقيق، مثول المتهمين ال13 يوم أول أمس الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، حيث التمس المطالبون بالحق المدني، وهم البرلماني الاستقلالي وعضو جمعية روح فاس، حسن سليغوة، وزميله بنفس الحزب المحامي بهيئة فاس والكاتب العام السابق بالجمعية، عبد الحميد بنمخلوف، ومحمد عموري أمين المال، (التمس) العارضون والذين يقفون وراء تفجير الفضيحة المالية بملياري سنتيما لجمعية “روح فاس”، إجراء خبرة محاسباتية في الاختلالات المالية المنسوبة للرئيس الحالي لمؤسسة مهرجان الموسيقى العالمية العريقة، عبد الرفيع الزويتن، وزميله المكلف بالتسويق، إدريس فاصح، والمدير العام السابق للمؤسسة، فوزي الصقلي، إضافة للمسؤول المالي للمؤسسة، محمد إيشوي، ومديرها الإداري، عبد القادر الوزاني، حيث قرر قاضي التحقيق إرجاء البت في ملتمس المطالبين بالحق المدني، إلى حين اطلاع دفاع المتهمين على الطلبات المدنية.
وحدد القاضي المختص في الجرائم المالية بالغرفة الأولى لجنايات فاس، جلسة ال27 من شهر يونيو المقبل، موعدا لمواصلة أبحاثه مع المتهمين ال13، أي بعد أيام قليلة عن انتهاء فعاليات مهرجان الموسيقى العالمية العريقة، والممتدة ما بين ال14 و22 من يونيو المقبل، حيث استدعى القاضي لنفس الجلسة، 20 شاهدا سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعوا لتصريحاتهم، يمثلون أزيد من 20 شركة تعاقدت مع مؤسسة مهرجان فاس العالمي، من بينهم ممثلو أبناك وشركات للتواصل والفندقة والأسفار، وأخرى متخصصة في الدعم اللوجستيكي والمعدات.