انقضت المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، منتصف ليلة السبت/الأحد، دون أن يتقدم أحد للسباق، بشكل سيؤدي إلى إلغائها آلياً والبحث عن مخارج للأزمة. ونقلت وكالة الأناضول عما قالت إنها مصادر مطلعة ومتطابقة، أنه «حتى آخر لحظة من موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري، فجر الأحد، لم يتقدم أي مرشح لدى الهيئة لإيداع أوراقه كما كان متوقعاً». ومساء السبت 25 ماي 2019، نشر المرشح لخضر بن زاهية بياناً، جاء فيه: «أعلن انسحابي، لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المترشحين، ولذلك فضَّلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي الشروط كاملةً». ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الجزائر يوم 4 يوليوز 2019. وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية، فإن 77 شخصاً قدَّموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح، بينهم 74 من المستقلين، وجُلهم شخصيات غير معروفة، إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية. ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات، أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل، رفضها إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها، في حين شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد. وخلَّف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعاً قانونياً غير مسبوق، بحُكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي. وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح -وهي 90 يوماً- في 9 يوليوز 2019، دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور، بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الانسداد.
