حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ أيام تاريخ انتخابات الرئاسة في 17 أبريل القادم وهو تاريخ سيشهد خامس اقتراع رئاسي تعددي في تاريخ البلاد وبوجد احتمال واحد فقط لتأجيله هو حدوث مانع قانوني كتدهور صحة أحد المرشحين أو وفاته في الجولتين الأولى والثانية. وكان بوتفليقة قد أصدر في السابع عشر من الشهر الجاري مرسوما يحدد الخميس 17 أبريل القادم تاريخا رسميا لإجراء خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، وذلك عملا بمادة في قانون الانتخابات تؤكد أن استدعاء الناخبين يكون 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وينص الدستور الجزائري وقانون الانتخابات على حالة واحدة لتأجيل هذا الاقتراع عن تاريخه المحدد بمرسوم رئاسي وهي حدوث مانع لأحد المترشحين في الجولتين الأولى والثانية للسباق. وجاء في المادة 89 من الدستور أن "في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما". وتركت هذه المادة التفصيل في كيفية التعامل مع هذا الطارئ لقانون الانتخابات . وينص قانون الانتخابات على أن تأجيل تاريخ الانتخابات يكون ب 15 يوما كأقصى أجل في حال وفاة أو حدوث مانع قانوني لأحد المرشحين في الجولة الاولى و 60 يوما في الجولة الثانية. ويقصد المشرع الجزائري بالمانع القانوني الذي لا يسمح لمرشح بالاستمرار في السباق تدهور وضعه الصحي أو العقلي، حسب فقهاء القانون الدستوري. وجاء المادة 141 من القانون "في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له، بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما". وفي المادة 143 من ذات القانون "في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية وفيهذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما". وأشار القانون إلى أنه "في حالة انسحاب أي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية الى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح". وأعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخوِّلها الدستور بدراسة ملفات الترشح للرئاسة، في بيان له الاثنين الماضي أن "آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 4 مارس القادم في منتصف الليل". ويمنح قانون الإنتخابات مهلة 10 أيام للمجلس الدستوري لدراسة الملفات وتحديد القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة. وقال محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي إن "42 شخصًا بينهم رؤساء أحزاب، قاموا حتى مساء الاثنين، بسحب استمارات جمع التوقيعات من الوزارة" . وأضاف أن "الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر ستنطلق في 23 مارس القادم، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 13 من أبريل القادم". وفي حال عدم فوز أي مرشح بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات تجرى الجولة الثانية بين صاحبي المركزين الأول والثاني وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إجراء الجولة الأولى للاقتراع كما ينص قانون الإنتخابات. ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة -77 عاما- حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم أن عمار سعداني الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005 أكد الأربعاء الماضي أنه قرر الترشح رسميا للإنتخابات. وتطالب المعارضة الرئيس بوتفليقة بالرحيل وعدم الترشح لولاية رابعة كون وضعه الصحي لا يسمح له بالاستمرار في الحكم فيما تقول الموالاة إنه سجل تحسنا ملحوظا في صحته خلال الأسابيع الأخيرة بعد تعرضه لجلطة دماغية شهر أبريل الماضي . وتنقل بوتفليقة في الثالث عشر من الشهر الجاري إلى باريس لإجراء فحوص طبية أوصى بها اطباؤه حسب بيان للرئاسة ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية خبر عودة بوتفليقة يوم السادس عشر من الشهر الجاري مرفوقا بتصريحات لمصادر مسؤولة تقول "أظهرت الفحوصات الطبية تحسنا ملحوظا للوضع الصحي للرئيس بوتفليقة". وقال الجمعة محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض أن "بوتفليقة عاد من باريس بشهادة طبية تثبت شفاءه من المرض ملمحا إلى أنه يستعد للترشح لولاية رابعة خلال انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل القادم وتعرض بوتفليقة في 27 أبريل الماضي لجلطة دماغية سميت رسميا "نوبة إقفارية عابرة" نقل على إثرها للعلاج بفرنسا. وعاد الرئيس الجزائري منتصف يوليو الماضي إلى البلاد لاستكمال فترة نقاهته حسب بيان للرئاسة الجزائرية، غير أنه استأنف نشاطه الرسمي من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدا بدنيا.
