بعد الخرجات الميدانية للمنشآت الاجتماعية والعمومية بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك ، خرج " محمد النشطي " المسؤول عن الإدارة الترابية بعمالة مقاطعة ابن امسيك عن طابع الرسمي كممثل لوزارة الداخلية ، ليقوم بتشريح الاختلالات الصعوبات التي كانت تعرفها بعض الجمعيات الحاملة للمشاريع الاجتماعية للتنمية البشرية أو تعقيد المساطر الإدارية في تأخير المشاريع وبلوغها للأهداف المرجوة خلال الفترة السابقة . اللقاء الموسع الذي عقده يوم المجمعة 19 يوليوز ممثل وزارة الداخلية مع فعاليات المجتمع المدني بعمالة مقاطعات ابن امسيك ، جاء لتشخيص المشهد الذي تعرفه المشاريع الاجتماعية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العمالة ، ودعوة الجمعيات إلى ممارسة نقد ذاتي حقيقي حول الأسباب الرئيسي التي جعلت بعض المشاريع الاجتماعية لم تصل للأهداف والغايات المنشودة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مؤكدا على أهمية تجاوز الخلافات التي تحرم ساكنة عمالة مقاطعات ابن امسيك الاستفادة من خدمات المشاريع الاجتماعية للجمعيات . اللقاء الموسع لعامل عمالة ابن امسيك مع المجتمع المدني يأتي لتقديم التصور الشامل للمرحلة الثالثة 2019/2023 بالمنطقة ، جعل الجمعيات الحاملة لمشاريع التنمية البشرية تستعرض الإكراهات والتجاوزات المعرقلة لمشاريع الجمعيات بالمنطقة في الاستفادة من التمويل المالي أو احتكار بعض الجمعيات المسنودة في استغلال مقرات مؤسسات عمومية في غياب مقاربة تشاركية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع ، انتقادات الجمعيات دفعت بالمسؤول عن الإدارة الترابية دعوة الجميع إلى طي صفحة الماضي واليوم أبواب جميع مصالح العمالة مفتوحة للجمعيات للاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية ومساهمة الجميع إنجاحها . ولتجاوز الوضع السابق وخلق ديناميكية جديدة بين عمالة ابن امسيك والمجتمع المدني أكد " محمد النشطي "عامل العمالة أن الجمعيات شريط أساسي ومحوري في برامج المبادرة الوطنية على اعتبار أن مرحلها الأولى والثانية (2005/2018) قد تجاوزت نسبة % 80 من إنجاز وتحقيق مشاريعها على مستوى العمالة ، معتبرا أن لقاء اليوم يهدف بالأساس إلى بناء جو الثقة وإنجاز خارطة الطريق في مجال تحصين المكتسبات التي تحققت في المراحل السابقة للمبادرة الوطنية ، ويأتي كذلك لتثمين المكتسبات ومعالجة الاختلالات.
