يصادف ذكرى عيد العرش لهذه السنة و الذكرى العشرين لتولي محمد السادس سدّة البلاط، عشرون سنة هي جيل بأكمله، شهد فيه فيه المغرب تحوّلات جذرية ابتدأت بملف الصحراء باعتباره القضية الوطنية الأولى، الذي تمّ تدبّره بحنكة و ذكاء عاليين المستوى، و لعلّ مبادرة هيئة الإنصاف و المصالحة و طيّ صفحة الماضي كانت في محلّها لرأب الصدع و جبر الضرر و الانتقال لمرحلة جديدة لا ضغينة فيها و لا حقد. الموروث الثقافي الحساني: واصل ملك المغرب محمد السادس عمله الدؤوب لاحداث نقلة نوعية في التعامل مع ملف الصحراء، فاهتدى إلى أنجع وسيلة و هي تثمين التراث الحساني و إبرازه عبر دسترته و اعتباره ركيزة أساسية من المكوّن الثقافي المغربي، كما أحدث نظام الجهوية المتقدمة لكي تحظى كل منطقة بخصوصيتها و تدبّر شأنها الخاص تسييرها من طرف أبناءها و هو تمهيد للمشروع الحل الذي هو الحكم الذاتي، فقد أعدّ له الارضية الخصبة لنجاح المشروع بامتياز في جو ديمقراطي حقوقي صِرف. ملف الصحراء دوليا: تمّ تداول ملف الصحراء عبر العالم من خلال الخرجات الدبلوماسية المنفتحة على جميع الأصعدة إعلاميا و حقوقيا و اجتماعيا و سياسيا، و لم يخشى المغرب من الجلوس على طاولة النقاش مع خصومه لا لشيء إلا لقوة حجّته و ثقل أدلّته، فلم يتوانى للحظة عن المناورات و التصدي لكل هجمة مغرضة تسعى لتشتيت تركيزه على رسالته. مكسب الرجوع لإفريقيا الأم الحاضنة: المغرب قرر العودة لحضنه الأفريقي الأول و هي العودة التي كانت محط شك من طرف العديد من المتابعين، لكن النتيجة كانت هي كون استرجاع المغرب لمقعده بالاتحاد الأفريقي كان مناسبة أولا لتصحيح خطأ الانسحاب، ثانيا محاصرة الخصوم فيما كانوا يعتبرونهم عقرهم، إذ طيلة مدة غياب المغرب عن هذا الإطار الأفريقي ظل الخصوم يستصدرون عشرات القرارات ضد المغرب و يروّجون لأطروحة البوليساريو في الاتحاد الافريقي، لكن عودة كانت ميمونة و مباركة و دحضت الأقاويل، فبعدها تهاطلت الاتفاقيات و الشراكات من كل حدب و صوب لجعل المغرب شريك اقتصادي استراتيجي حليف مع القارة الافريقية باعتباره بوابة لأوروبا و باقي الأسواق العالمية، فالمغرب ينتهج سياسية الاصلاح لا التدمير و يتبنّى الأفعال لا الأقاويل. ملف الأممالمتحدة: عاش المغرب فترة عصيبة بسبب المكائد و الاصطياد في المياه العكرة من طرف الأعداء، ممّا رجّح إمكانية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل التوصية على حقوق الإنسان بالصحراء، لكن سرعان مامرّت الغيمة بسلام لضعف الموقف و انعدام الصدق، و هو ما يعدّ انتصارا حقوقيا ضخما، فالمغرب قطع اشواطا هائلة في المجال الحقوقي و أحدث قطيعة مع سنوات الرصاص و انتهاك حقوق الإنسان و هو ما خوّله لأن يكون بلد الأمن و الأمان و بلد الحريات بشهادة العالم بأسره، فما شهدته الدول الجارة من ربيع عربيّ لم يزر المغرب بتاتا، فشتّان بين الأنظمة و دساتير الحكم. الانجازات شملت عدة مستويات: في تقرير تحت عنوان: Twenty Year Under King Mohamed 6 (Part1):DomesticDevlopments صدر هذا الأسبوع عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو تقرير عبارة عن تقييم لأبرز المنجزات والتحديات التي عرفتها المملكة المغربية من 1999 إلى 2019 أبرز ما جاء فيه من إنجازات: 1- الحفاظ على استقرار الدولة في ظل إقليم مضطرب أمنياً 2- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من 42 مليار دولار سنة 1999 إلى 110 مليار دولار نهاية2017 3- الرتبة الثانية في المنطقة بعد دولة الإمارات من حيث مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 4- تشييد ميناء طنجة كأكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى قارة افريقيا. 5- إصدار مدوّنة الأسرة وتميكن النساء حقوقياً 6- الرفع من نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس من 60 بالمئة سنة 1999 إلى 97 بالمئة سنة 2019 7- تطوير محطة نور للطاقة الشمسية كأكبر محطة لهذا النوع من الطاقة في العالم. 8- سن إصلاحات دستورية وسياسية نتيجة لاحتجاجات فبراير 2011 9- إصلاح الشأن الديني( المساجد، المدارس الدينية..) وتعزيز الوسطية والاعتدال ودعم الطرق الصوفية والمساهمة في تكوين الأئمة من مختلف دول افريقيا 10- التفوّق إقليميا في احتواء التطرّف والتعامل معه مقارنة مع باقي دول المنطقة.
