دقت الجمعية المغربية لشركات اللوحات الاشهارية ناقوس الخطر حول مصير عدد من شركات الاشهار التي باتت على حافة الانهيار، منبهة الى ما يواجه قطاع الاشهارات الحضرية من أزمة غير مسبوقة. هذا المجال الذي يعاني أصلا من منافسة وسائل الإعلام مثل الراديو والمواقع الرقمية ، بات مهددا بالافلاس و بتسريح أعداد كبيرة من العمال. منذ اشهر وشركات اللوحات الإعلانية تختنق يوما بعد آخر بسبب الحجر الصحي وتراجع مداخيلها الى صفر درهم، وبعد عودة النشاط الاقتصادي بشكل خجول ها هي تواجه أزمة اخرى تتعلق بالرسوم المستحقة التي يجب ان تدفعها للجماعات المحلية، ما يجعل مصير هذا القطاع معلقا. الوضع الحالي جعل محمد فهمي نائب رئيس AMAP (الجمعية المغربية لشركات اللوحات الاشهارية)،وهي الوحيدة التي تمثل شركات القطاع التي تستغل المجالين العام والخاص يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الذي تعيشه هذه الشركات. أمام هذا الوضع,سيضطر عدد من الفاعلين في القطاع اللجوء إلى الإغلاق إذا فشلوا في دفع فواتيرهم للأشهر القليلة الأولى من العام. وفي مقابل فإن هذه الشركات وبسبب الحجر لم يتم توقيف نشاطها فحسب، بل إنها ما تزال حتى الآن تواجه صعوبات من أجل استئناف نشاطها، حيث علق العديد من العملاء العقود والاداءات بسبب الوضع الحالي. ونبهت الجمعية الى أن الشركات وبعد صمود قوي طوال فترة الحجر والاغلاق من اجل الحفاظ على جميع الوظائف ودفع جميع مورديهم نقدًا من الفواتير القديمة (من 7 إلى 8 أشهر) ، تجد هذه الشركات نفسها امام صاناديق القائمون فارغة بينما تصم الجماعات المحلية آذانها عن هذا الوضع. ويقدر العاملون في هذا القطاع باكثر من عشرة الاف شخص في وظائف مباشرة وغير مباشرة ، كما ان القطاع يعد مور دخل لعدد من الحرف والشركات في مجال التركيب والصيانة والطباعة وما إلى ذلك. وتدعو الجمعية الى انقاذ الشركات عبر الاشتغال على الرسوم والمستحقات التي تحصل عليها الجماعات وكذا تلك الخاصة بشركة ليديك وذلك للحفاظ على عمال الشركات وتجنب موجة من عمليات التسريح والإغلاق التي ستؤثر حتى على أكبر الشركات في المنطقة. كما دعا فهمي الى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمستحقات التي تحصل عليها المدينة بشكل يتناسب مع مداخيل الشركات بحيث يكون الاتفاق بصيغة رابح رابح بالنسبة للمدينة والمقاولات، ووضع أرضية وسقف للرسوم، اضافة إلى مراجعة مستحقات شركة ليديك حتى لا يتم معاقبة القطاع بل تشجيعه على الاستثمار في توفير الطاقة.
