توصلت خلية المفتشين المركزيين، الذين أوفدتهم وزارة الداخلية لتسريع وتيرة تحصيل المداخيل المتعلقة باللوحات الإشهارية ومراجعة عدد من بنود دفاتر التحملات، إلى تجاوزات وعدد من الاختلاسات، إضافة إلى عدم أداء عدد كبير من المؤسسات ورجال الأعمال للرسوم الخاصة باللوحات الإشهارية الموضوعة في شوارع رئيسية وأماكن بقلب العاصمة الاقتصادية. ودققت لجنة المفتشين المركزيين، التي وضعت رهن إشارة مجلس مدينة الدارالبيضاء، النظر في ملف اللوحات الإشهارية بالمدينة، إذ اكتشفت استغلال عدد من الشركات والأشخاص للملك العمومي بواسطة لوحات إشهارية عشوائية لا تستفيد المدينة من مداخيلها، مقابل حصول بعض الأشخاص النافذين بالمجلس الجماعي على إتاوات لغض الطرف عن أصحاب اللوحات الإشهارية. وأنجز تقرير مفصل من طرف لجنة الداخلية، يشير إلى أصحاب اللوحات الإشهارية غير القانونية، والتي تحرم مجلس المدينة من ملايير السنتيمات سنويا، علما أن عدد اللوحات الإشهارية بالدارالبيضاء لوحدها يتجاوز 1600 لوحة، منها العشرات في ملكية شركات للإشهار، تبين أن أصحابها يتجاوزون القانون بتواطؤ مع مسؤولين بمجلس المدينة، إذ غالبا ما تتمادى شركات الإشهار في تثبيت لوحاتها في كل الفضاءات وملتقيات الطرق، وأماكن غير مرخصة، حتى باتت تشكل عوائق أمام رؤية الإشارات المرورية. ومن المنتظر أن يفضي عمل اللجنة الخاصة، التي وضعت رهن إشارة مجلس المدينة، إلى توحيد شروط منح الرخص ومراجعة الإجراءات المالية للاستغلال، قصد الحفاظ على مصالح المدينة، وذلك عن طريق تفعيلها في دفتر للتحملات يربط الجماعة الحضرية للدار البيضاء ومالكي اللوحات الإشهارية، ومن بين التدابير إقامة سلم جديد للتعريفات، سيمكن من تحقيق مداخيل تقدر بحوالي 100 مليون درهم سنويا. ووقفت اللجنة الموفدة من وزارة الداخلية على الكثير من التجاوزات، أهمها طريقة التعاقد المباشر مع مسؤولين ورجال أعمال معروفين، وعدم إعلان مناقصات تخضع للمقتضيات القانونية، إضافة إلى وجود شركة يربطها عقد امتياز مع المجموعة الحضرية للدار البيضاء، مدته 30 سنة، يقضي بمنحها حق نصب اللوحات الإشهارية فوق الملك العام الجماعي، نظرا إلى غياب إطار قانوني في وقت سابق يلزم الجماعة بالإعلان عن طلب عروض مفتوح.
