هلال يستحضر التاريخ والجغرافيا لتفنيد طرح تشابه ملف الصحراء المغربية مع باقي الأقاليم غير المستقلة

AHDATH.INFO
جدد عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، التأكيد على كو معايير الأمم المتحدة للحق في تقرير المصير لا تنطبق على الصحراء المغربية، مستحضرا المعايير المنصوص عليها في القرارات المؤسسة لهذا الحق، كأن يكون الاقليم منفصلا جغرافيا ومتميزا اثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدراة شؤونه، وهو ما لا ينطبق إطلاقا على الصحراء المغاربية.
وأوضح هلال أمس الاثنين 14 يونيو، أمام اللجنة 24 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الصحراء امتداد طبيعي للأراضي المغربية، فالعيون ، والسمارة ، وبير لحلو ، وتيفاريتي ، والداخلة ، والكركارات ترتبط ترابيا بسيدي إفني ، وكلميم ، وطرفية ومناطق أخرى من المملكة لا يفصل بينها بحر ولا نهر ولا آلاف الكيلومترات.
ولبسط التماسك الاثني الذي يتناقض مع طرح الانفصال، أكد هلال أن المكونات القبلية والاثنية لجهة الصحراء المغربية هي نفس المكونات الموجودة في شمال المملكة. القبائل في العيون والداخلة هي نفسها قبائل سيدي إفني وطرفاية. بل وأكثر من ذلك، وبالنظر لنمط عيش الرحل المعتمد، يمكن العثور على امتداد هذه القبائل في البلدان المجاورة، كما أن الديانة واحدة، مع تواتر الدعاء لأمير المؤمنين بالمساجد حتى قبل وصول الاحتلال الاسباني، كما ذكر بوحدة اللغة واللهجة الحسانية التي يتحدث بها الصحراويون المغاربة في العيون والداخلة كما في طانطان والزاك، إلى جانب حماية الارث الحساني باعتبارها تراثا وطنيا.
ودعا هلال أعضاء اللجنة الأممية إلى عقد مقارنة بسيطة بين الصحراء المغربية وباقي الأراضي المدرجة على أجندة لجنة الأربعة والعشرين المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المسعتمرة، للوقوف على عدم وجود أي تشابه للصحراء المغربية مع باقي حالات الأقاليم غير المستقلة.
وأشار هلال أن الصحراء كانت جزءا لا يتجزأ من المغرب، مذكرا أن تسمية "الصحراء الغربية"جاءت بعد الاحتلال الاسباني، كما أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا، وأثبت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب".
واعتبر هلال أنه لا وجود لسبب يبقي قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، ولا جدول أعمال اللجنة الرابعة، مشيرا أن مناقشة قضية الصحراء المغربية يجب أن يكون حصريا في مجلس الأمن. وهي قضية معروضة على هذه الهيئة الرئيسية منذ عام 1988، بسبب فشل وساطة منظمة الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن مجلس الأمن يبحثها في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، وليس ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار".
وجدد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، القول بأن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة، تظل الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية، في ظل الدعم الكامل لساكنة الصحراء المغربية والمجتمع الدولي لهذا الحل، كما ذكر بالاعتراف الدولي بمغربية الصحراء بعد إعلان القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، في 10 دجنبر 2020، وافتتاح 22 قنصلية عامة، من بلدان إفريقية وعربية ومن الكاريبي ودول أخرى، في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية.
وأكد هلال أن "المغرب يظل ملتزما بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".