علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن الجماعة الحضرية لتطوان تعيش على وقع جدل كبير مرتبط بمعالجة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بواسطة اللوحات الاشهارية المثبتة في مختلف شوارع المدينة ومفترقات الطرق، و التي تدر على خزينة الجماعة أموالا طائلة و قياسية سنويا . و أوضحت مصادر مطلعة على سير هذا الملف ، أن العقد الذي يجمع الشركة المستغلة لهذه اللوحات بالجماعة الحضرية و الذي تبلغ مدته 5 سنوات قد بلغ مداه في أواخر مارس 2018 ، حيث قامت الجماعة بتجديد الترخيص لشركة واحدة فقط بينما قامت برفض طلبات الشركات الاخرى ، ما يعني حرمان الجماعة من موارد مالية ضخمة . و هذا ما يبعث على الشك حول المقاييس المعتمدة في تدبير هذا الملف والاسباب الحقيقية و القانونية وراء رفض جماعة تطوان التجديد لشركة دون الأخرى، علما أن الشركات المعنية تقدمت بطلبات التجديد داخل الأجل القانوني وبنفس الشروط و الالتزامات المنصوص عليها في العقود السابقة ، تضيف مصادرنا. هذا الامر اعتبره مهتمون مخالفا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن ، مما يوحي أن هذا الملف قابل للانفجار في أي لحظة و قد ينضاف الى سلسلة الملفات الساخنة التي هزت الجماعة الحضرية في الآونة الأخيرة .
