لم يتردد شريك رئيسي في أكبر شركات الصيد البحري في فضح ما وصفها بالخروقات التي ارتكبت ضده من قبل شريكه رغم ضمانات ملكية، الأمر الذي تنج عنه تحركات مستعجلة على مستوى عال لإعادة البحث في الاتهامات التي وجهها رجل الأعمال، البرتغالي الجنسية الليبي الأصل، لشريكه المغربي بتضليل القضاء والتحايل على تحكيم ملكي من أجل تفويت أكبر الاستثمارات المغربية في مجال الصيد البحري إلى مجموعة خليجية عملاقة، علما أن الشركة مازالت تحت وصاية لجنة تحكيم برعاية ملكية ولم يفوت صاحبها رأسمالها. واستغرب (ح. ز) الطريقة التي تم طرده بها من سكنه بالبيضاء، الذي أقام فيه منذ بداية الثمانينات بدخوله شريكا رئيسيا، في الشركة المذكورة التي لم يكن رأسمالها حينئذ يتجاوز 10 آلاف درهم، فرفعه إلى 137 مليون درهم، أي بما كان يناهز في ذلك الوقت 18 مليون دولار، توزعت بين مساهمته ب 50 في المائة من رأسمال الشركة، كما يسمح بذلك القانون الجاري به العمل آنذاك وبين قروض منحها إلى شريكه (م.ع) بموافقة مكتب الصرف، لم يسترجع منها الشريك الرئيسي ولو درهما واحدا، على حد تعبيره. وبعدما أنجزت الشركة مشروعا متكاملا في ميدان الصيد البحري بميناء طانطان ووصلت استثماراته إلى 150 مليون دولار، حظي بتدشين الملك الراحل الحسن الثاني، رقفة محمد السادس ولي العهد آنذاك، وكوفئ صاحبه المساهم الرئيسي بوسام العرش من درجة فارس، نشب خلاف عميق بين الشريكين إثر اتهامات ل (م.ع) بارتكاب مخالفات جسيمة في التسيير، وتدخل بعض أصحاب النيات الحسنة فحصل توافق، في 27 يناير 1989 على تحديد صلاحيات الشريك المغربي بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي من أجل التساوي في الصلاحيات. وأوضح المقاول في تصريح ل "أخبارنا" أن شريكه نقض العهد وتقدم بدعوى استعجالية لدى محكمة طانطان بدون علم شريكه، تحصل منها على قرار بواسطته استحوذ على تسيير الشركة من جديد، فرد عليه الشريك الأجنبي باستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مطالبا بتطبيق أحكام القانون الأساسي للشركة ، الذي ينص صراحة على التحكيم، وهو ما حصل بالفعل، إذ أحدثت لجنة للنظر في الخروقات المرصودة. وفي يوم صدور حكم هيأة التحكيم تدخل الملك الراحل وأمر بإيقاف صدور حكمها وتجميد عملها وإبعاد الملف عن القضاء لحساسية الشركة، ونتج عن ذلك إيقاف قرار استئنافي صادر عن استئنافية أكادير، وتكليف مسؤولين سامين بحل النزاع بالتراضي، لكنهما لم يوفقا في المهمة ل"عدم الحياد"، فطلب منه الملك أن يتخلى عن صلاحيات التسيير لضمان استمرار نشاط الشركة ذات الأهمية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، مقابل ضمانة ملكية لكامل حقوقه ورد الاعتبار له، وهو ما امتثل له . وفوجئ الرزوق، أبريل الماضي بقدوم مفوض قضائي رفقة القوة العمومية إلى فيلا أتلانتيك 3 المملوكة لشركته ومطالبته بالإفراغ تنفيذا لقرار قضائي مع أن الملف خارج صلاحيات القضاء بأمر ملكي.
