ملف 'الوثائق المزورة لعقارات بالملايير' أمام استئنافية مراكش

4 متهمين يتابعون بالسطو عليها بالاحتيال والتزوير

تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 4 دجنبر المقبل، في قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار، استعملت من طرف مجموعة من الأشخاص، ضمنهم منعش عقاري، استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، بالقرب من حي سيدي عباد وعلى مشارف الطريق المؤدية إلى مدينة الدارالبيضاء.
استئنافية مراكش
يتابع المتهمون الموجودون في حالة سراح بتهم "النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية".
وتعود فصول القضية إلى سنة 1933 عندما طلقت أم المتهم الرئيسي "مبارك. ر" من طرف زوجها، الذي كان يملك عقارات وأراضي متفرقة بالمدينة الحمراء آنذاك، وبعد ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أي سنة 1945، التي ولد فيها المتهم، وفق ما أكدته مجموعة من الوثائق، ليقوم من خلال عملية تزوير شاركه فيها ثلاثة أشخاص آخرين بإثبات أنه ابن المالك الحقيقي للعقارات رغم أن الأخير توفي سنة 1942 وطلق أم المتهم منذ 12 سنة، فتمكن بموجب عقود استمرار واراثات، من إثبات ملكيته على مجموعة من العقارات التي تساوي قيمتها ملايين الدراهم.
والمثير في القضية أن مجموعة من الشهود، الذين أدلوا بشهادتهم لصالح "مبارك.ر" ولورثة المالك الأصلي أمبارك ابن حمود، تراجعوا عنها، كالإشهاد رقم 243 بالصحيفة 180 كناش 35 بتوثيق مراكش، الذي تراجع فيه الشاهد عن شهادته، التي أدلى بها في عقدي استمرار عدد 297 و29 بتوثيق مراكش، لفائدة "مبارك.ر"، بعد أن تبين له أن البقع المذكورة في الاستمراريين هي من أملاك الشرفاء البوعمريين، وليست ل"مبارك.ر".
وذكر بعض من الشهود، من خلال التزامات موقعة من طرفهم، أن الإراثات والاستمرارات المنجزة من طرف "مبارك.ر" و"عبد النبي.د" و"محمد.ن" و"حسن.خ"، هي وثائق مزورة، وأن "مبارك.ر" المتهم الرئيسي في القضية، باع رسم أحد العقارات الذي يعود للحكومة الفرنسية ل 10 مشترين بطرق استخدمت فيها عمليات التحايل والتزوير.
وكشفت الوثائق التي تتوفر "المغربية" على نسخ منها، أنه قبل وفاة المالك الأصلي، قام بتطليق زوجته الثانية "الذهبية" فتزوجها شخص آخر يدعى الطيب ابن الرزوق (ب)، وباع نصيبها له، ثم طلقها سنة 1943 وتركت ابنتها "السعدية.ن"، التي لم تر النور إلا سنة 1953، أي بعد مرور 10 سنوات على طلاقها، في حين أشار رسم إراثة مؤرخ في 10 يناير سنة 2003 أن الطيب ابن الرزوق لم يخلف ابنة اسمها السعدية.
وحسب مصادر مقربة من موضوع القضية، فإن سلطات الحماية الفرنسية، بعد تملكها للعقار المشار إليه تحت رقم 244 وصدوره بالجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية، حولته إلى ثكنة عسكرية يتدرب فيها الجنود الفرنسيون، ثم قامت فيما بعد ببيعه للشركة التجارية "مرجان"، التي أقامت عليه مركزا تجاريا.
وأضافت المصادر نفسها، أن ورثة امبارك بن حمود لا يملكون أي إرادات أو عقارات، لأن المالك الأصلي باع كل أملاكه، قيد حياته، للطيب بن الرزوق، وللحكومة الفرنسية، وأن رسوم الإراثة التي أقاموها وعقود الاستمرار، هي وثائق مزورة ولا أساس لها من الصحة، وعقود البيع التي أبرموها مع عدد من المشترين لا ترتكز على أي سند قانوني.
وأكد المغاري الإدريسي العباس، أحد ضحايا القضية، أن والده الراحل اشترى عقارا بالمنطقة سنة 2001 من ورثة (ط.ب) المالك الحقيقي للعقار، تبلغ مساحته 44 هكتارا، إلا أنه عندما حاول تحفيظ العقار، اكتشف وجود تعرضات من قبل مالك شركة ادعى ملكيته له، وخلال البحث، تبين أن العقار فوت من قبل شخص يدعى (أ.ر) إلى شركة عقارية برسم عقاري 245 صحيفة 170 بناء على عقد استمرار 244، مشيرا إلى أن التحريات التي قام بها، بخصوص عقد استمرار الملك، بينت له أن العقد مزور، إذ ادعى بائع العقار أنه من ورثة (م. ا.م) الذي كان يحوز العقار، لكن خلال البحث، اكتشف أن الهالك فارق الحياة سنة 1945، وأنه قبل وفاته طلق أم (م.ر)، الذي ولد بعد الطلاق ب 12 سنة.
وأوضح المغاري الإدريسي، في لقائه ب "المغربية"، أن عقد استمرار الملك المزور يتعلق بعقار مساحته أكثر من خمسة هكتارات، وأن هذه القطعة الأرضية كانت في ملكية الدولة الفرنسية، بعد أن بيعت لها من قبل الراحل مبارك بن حمو الحمري الدغوغي، تحت رسم 243، قبل أن تقوم السلطات الفرنسية بتفويتها إلى السلطات المغربية سنة 1931، ويؤسس لها رسم عقاري عام 1951.
وأشار الإدريسي إلى أن المنعش العقاري، استغل الرسم الخاص بالعقار، الذي يوجد عليه سوق "مرجان"، واستغله للاستيلاء على جزء من عقار تبلغ مساحته 33 هكتارا، ونجح في تحفيظ العقار، رغم زورية عقد استمرار الملك، بالمحافظة العقارية، مشيرا إلى أن الرسم نفسه، أي 244، بيع من قبل ورثة آخرين ادعوا ملكيتهم للعقار، لكن برقم جديد وهو 246 إلى شخص آخر تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهم من خلالها البائعين بالتزوير.
وقال الإدريسي إن مالك العقار اكتشف، خلال التحريات التي قام بها، أن شخصا يدعى "عبد النبي.د" ادعى ملكيته لما تبقى من العقار، وخلال البحث في طبيعة عقد البيع، تبين أن الأخير اشترى العقار بناء على رسم 244 نفسه، الذي اشترى به المنعش العقاري النصف الآخر من العقار، وبناء على أربعة عقود استمرار الملك مزورة، من بينها استمرار الملك (م.ر) المطعون بزوريته.