حققت مجموعة العمران، برسم 2019، رقم معاملات بلغ 4,570 مليار درهم، كما استصدرت أزيد من 29 ألف رسم عقاري، وذلك بالرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها القطاع منذ سنوات. وأوضحت المجموعة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلس الرقابة للمجموعة عقدته أمس الاثنين برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، وخصص للمصادقة على حصيلة سنة 2019 وبرنامج عمل 2020، أنها تمكنت من تحقيق استثمار قيمته 4,5 مليار درهم، واستصدار 29 ألف و334 رسما عقاريا، مما مكن من فتح أوراش ب 492 17 وحدة سكنية جديدة، منها 2036 في إطار الشراكة مع منعشين من القطاع الخاص، و115 ألف و128 وحدة للتأهيل الحضري، فيما تم إنهاء الأشغال ب 449 22 وحدة سكنية جديدة، منها 2760 وحدة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وب178 91 وحدة للتأهيل الحضري. كما تميزت سنة 2019، وفق البلاغ، بتعزيز البعد الجهوي للمجموعة الحاضرة على مستوى كامل التراب الوطني بشركاتها الفرعية ووكالاتها الإقليمية ال56، وذلك من خلال مواصلة ملاءمة وجود شركاتها الفرعية مع التقطيع الجهوي الجديد بعد تجميعها لشركتي العمران فاس ومكناس، وإحداث شركة فرعية جديدة بجهة درعة-تافيلالت. وأضاف البلاغ أن المجموعة بادرت، انطلاقا من موقعها كآلية عمومية لتنفيذ السياسة الحكومية في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، إلى تعبئة إمكانياتها وبشكل مبكر، من خلال التركيز على خمسة محاور تتمثل في المحافظة بالدرجة الأولى على صحة وسلامة الجميع، من خلال التطبيق الصارم للإجراءات والقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي، والانخراط المواطن من خلال مساهمة المجموعة ومستخدميها لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وكذا مواصلة تسديد مستحقات الممونين ومقدمي الخدمات، مساهمة بذلك في بعث دينامية اجتماعية حقيقية في منظمتها المهنية. كما ركزت المجموعة على وضع مخطط غير مسبوق لاستمرار أنشطتها الحيوية في احترام تام لقواعد السلامة الصحية، وتسريع رقمنة أساليب العمل وتقديم الخدمات، من خلال وضع آليات مبتكرة لتقريب المجموعة بشكل أكبر من مستخدميها وزبنائها والمواطنين، فضلا عن تنفيذ مخطط انطلاقة تدريجية وآمنة للأنشطة من شأنه تمكين المرور من نسبة 20 بالمائة من الأوراش المشتغلة خلال فترة الحجر إلى 40 بالمائة إلى حدود اليوم. وفي ما يتعلق ببرنامج العمل برسم سنة 2020، صادق مجلس رقابة المجموعة على الصيغة المعدلة لمخطط العمل، الذي يهم على الخصوص تحقيق استثمار بقيمة 3.78 مليار درهم، وفتح الأوراش ب 945 15 وحدة سكنية جديدة و561 76 وحدة للتأهيل الحضري، فضلا عن إنهاء الأشغال ب 19 ألف و335 وحدة سكنية جديدة، منها 1879 في إطار الشراكة مع القطاع الخاص و95 ألف و774 وحدة للتأهيل الحضري، واستصدار 32 ألف و781 رسما عقاريا، إلى جانب تحقيق رقم معاملات يتجاوز، رغم الأزمة، 3 مليار درهم. وعلى مستوى سياسة الإصلاحات الإدارية والتسييرية، يضيف البلاغ، تعتزم المجموعة برسم سنة 2020، وفي سياق مقاربة جماعية، وضع رؤيتها الخماسية الجديدة للمرحلة 2021-2025، مستأنسة في ذلك بالتجربة الناجحة السابقة التي أطلق عليها اسم "وجهة 2020"، والتي بلغت نسبة إنجازها 98 بالمائة، وذلك ستة أشهر قبل نهايتها. وأشار البلاغ إلى أن المجموعة، واستمرارا لرؤيتها الاستراتيجية والتسييرية وانخراطها المواطن والتضامني، وعلى ضوء مستجدات الأزمة الصحية، تعي دورها الأساسي في المساهمة بعث الدينامية وانطلاقة القطاع واستدامة منظومته المهنية والمحافظة على مناصب الشغل. وأشارت المجموعة إلى أن هذه المقاربة تطمح للانخراط الكلي في النموذج الجديد للتنمية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع الأخذ بعين الاعتبار الخاصيات والعبر المستخلصة من الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا والقطاع والمجموعة. وكان رئيس الحكومة قد هنأ، في كلمة بمناسبة الاجتماع، مجموعة العمران على الدور المواطن الذي لعبته خلال هذه الأزمة وبمبادراتها التضامنية لفائدة انطلاقة الاقتصاد الوطني وخاصة على مستوى قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، مذكرا بالظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب على إثر الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19". واعتبارا للطبيعة الأفقية لأنشطة المجموعة، جدد رئيس الحكومة دعوته لكافة القطاعات والإدارات لتعزيز الالتقائية وتضافر الجهود وكذا باقي الشركاء المؤسساتيين على المستوى الترابي، وذلك من أجل نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع العمومية التي تم تكليف المجموعة بإنجازها. كما نوه مجلس الرقابة، الذي شارك في أشغاله كل من السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة مجلس الرقابة بالنيابة، والسيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وباقي أعضاء وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعني، بالتزام وصمود المجموعة خلال مرحلة الأزمة.
