كشفت فدرالية اليسار عن تفاصيل المذكرة التي قدمتها لوزارة الداخلية المتضمنة لاقتراحاتها الإصلاحية بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2021. الفدرالية استغلت الفضيحة المدوية التي تورط فيها كل من الوزيرين عن العدالة والتنمية مصطفى الرميد ومحمد أمكراز اللذين لم يصرحا بمستخدميهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث اقترحت فرض تقديم شهادة تثبت لأداء كافة مستحقات الضمان الاجتماعي لكل من أراد الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
المذكرة اليسارية تضمنت أيضا مقترحا بإلغاء لائحة الشباب وجعل ثلث مقاعد البرلمان حكرا على النساء عوض أقل من السدس المعمول به حاليا.
