يوما عن يوم، يقترب حبل المحاسبة يلتف حول رقبة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي تفجرت فضيحة كبيرة في وجهه وبين يديه بعد العلم بعدم تصريحه بمستخدمين لديه في مكتبه للمحاماة بأكادير قبل التحاقه وزيرا بحكومة سعد الدين العثماني، الأخير الذي سبق ووصف هذا الالتحاق كون أمكراز « أعجوبة الزمان ». الجديد في الفضيحة هو مطالبة عضوين بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يترأس أمكراز مجلس إدارته بصفته كوزير لقطاع الشغل، (مطالبتهما) من المدير العام بالنيابة للصندوق، بموافاتهم بالوضعية القانونية اتجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس، بمن فيهم الوزير أمكراز. ويتعلق الأمر بمراسلة، تتوفر القناة على نسخة منها، قام بها الممثلون لفئة المأجورين باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهما عبد الفتاح البغدادي والحسين اليماني، اللذان شددا في طلبهما للمدير العام بالنيابة للصندوق، على الخضوع لمقتضيات الفصل 7 من القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشير الصفل 7 من القانون الخاص بالنظام الاجتماعي، الصيغة المحينة بتاريخ 24 يناير 2019، إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الإداري للصندوق، وابرزها: « لا يجوز أن يكون أعضاء المجلس الإداري (..) الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالانخراط أو تسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة ». ووفقا للقانون المنظم لCNSS، فإنه يتم تسيير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مجلس إدارة يتكون من 24 عضوا رسميا معينون بمرسوم لمدة 3 سنوات يتوزعون كما يلي: 8 ممثلين للدولة؛ 8 ممثلين للمشغلين؛ 8 ممثلين للمستخدمين. ويرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، وهي وزير الشغل والإدماج المهني في هذه الحالة، ويجتمع على الأقل مرتين في السنة علما أنه يجتمع باستمرار كلما تطلبت حاجيات الصندوق ذلك. وسارع أمكراز في فضيحة مدوية، بعد تفجر فضيحة مماثلة للوزير مصطفى الرميد، زميله إلى التصريح بمستخدميه، الذين ظلوا في وضعية غير قانونية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنوات، في مكتبه للمحاماة بأكادير بتاريخ 19 يونيو الجاري.
