تحركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل سريع، من أجل وضع حد لحملة التحريض على مخالفة القانون، والتي أطلقها أشخاص محسوبون على مجال الإمامة بالمغرب، بعدما تناقلت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية والمواقع الالكترونية دعوات صريحة لتحدي القرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة التوقيف بيانا للرأي العام ضمنته التوضيحات التالية: راج في الأسابيع الأخيرة في بعض المواقع الإلكترونية كلام يستهدف الأئمة بالإغراء الكاذب والتشويش والتحريض على مخالفة القانون، بعض المروجين لهذا الكلام من الذين وقع استبعادهم من الإمامة لمخالفة الثوابت، واحد منهم في بلجيكا واثنان في الشرق الأوسط، وبعضهم من الذين رسبوا في مباراة الدخول لمعهد الأئمة بسبب نقص حفظهم للقرآن الكريم، وبعضهم ممن رسبوا في امتحان التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من الباب السادس، وبعضهم ليسوا أئمة ويستعملون أسماء مستعارة. بهذا الصدد تود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيان ما يلي: أولا: أن مقتضيات القانون تحدد الطبيعة الخاصة لمهمة الإمامة وما يترتب عنها كما هو مبين في الظهير الشريف المتعلق ب"تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم"، ولاسيما ديباجة هذا الظهير، والباب الأول، المادة الأولى، والباب الثالث المتعلق "بالتزامات القيمين الدينيين وحقوقهم" والباب الخامس المتعلق ب"شكايات وتظلمات القيمين الدينيين". ثانيا: إن أي تصرف مخالف لمقتضيات المراجع المذكورة ستترتب عنه تبعات. إن الباعث على نشر هذا البيان هو تنبيه من يحتاج إلى تنبيه إلى ضرورة الاطلاع على مقتضيات القانون ولاسيما مطرته في حق الشكاية. إن الوزارة الوصية على القيمين الدينيين لن تسمح بأي تشويش مهما كان على هؤلاء، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا.
