المحكمة الدستورية تقبل استقالة مبديع وتدعو وصيفه لشغل مقعده بمجلس النواب

قبلت المحكمة الدستورية استقالة الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع من مجلس النواب، وصرحت، في قرار لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس.
وكان أمين مجلس النواب، قد أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم 6 ماي الجاري، عن توصل مكتب المجلس، باستقالة البرلماني مبديع، المعتقل بسجن "عكاشة"، من عضوية المجلس.
وجاء ذلك، على خلفية تقديم محمد مبدع استقالته من عضوية المجلس ، بعد غيابه عن المجلس قرابة عام بسبب متابعته في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء بتهم "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمي".
أمرت المحكمة الدستورية بالمناداة على المرشح الذي يلي مبديع في لائحة الحركة الشعبية بالفقيه بنصالح لشغل المقعد الشاغر، ويتعلق الأمر بالشرقي شكوري.
ودعت المحكمة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان مبديع، المعتقل منذ أبريل 2023، بسجن "عكاشة" على خلفية ملف تبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بنصالح التي كان يترأسها، قد استبق قرار عزله، بتقديم استقالته من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان.
وكان من المحتمل أن يخسر حزب الحركة الشعبية مقعده البرلماني بدائرة الفقيه بنصالح، إذا صدر حكم قضائي نهائي بسجن البرلماني محمد مبديع بسبب ملف تبديد أموال عمومية الذي يتابع فيه، خاصة وأن فرص الحزب لاستعادة مقعده في الانتخابات الجزئية تبدو ضئيلة، إذا ما تم استحضار اكتساح أحزاب الأغلبية الحكومية لهذه الانتخابات في عدة مدن.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه "يُجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور".
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قررت شهر أبريل 2023، إيداع الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، سجن "عكاشة"، وذلك على خلفية التحقيق معه بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.