أسفرت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير بالوثائق الصحية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 30 غشت إلى يوم 3 شتنبر، عن معالجة 7 قضايا مكنت من ضبط 30 شخصا في حالة تلبس بالتزوير واستعماله في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19، وتقديمهم أمام النيابة العامة التي أشرفت على البحث. وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 3 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 125 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 259 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 250 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات تلقيح و9 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن وباء كوفيد-19. أما بخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، فيلاحظ أن ولاية أمن أكادير تبقى في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه 62 قضية، متبوعة بولاية أمن وجدة (27 قضية)، ثم ولاية أمن مراكش (12 قضية) وولاية أمن الدارالبيضاء (07 قضايا)، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون وتطوان وطنجة والقنيطرة وبني ملال بمعالجة كل منها لقضية واحدة. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 445 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 23 جوازات تلقيح مزورة و35.777 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، حسب المصدر دائما، فيلاحظ أن 188 شخصا من بين الموقوفين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لإيقاف المتورطين في عمليات التزوير، ومن بينهم 07 أطباء داخليين وممرض وطالب بأحد المراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن مجموعة من الوسطاء المتورطين بشكل مباشر في هذا النشاط الإجرامي. هذا، وقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث. وتواصل مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومع السلطات العمومية والصحية المختصة، عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بما يضمن مواكبة الجهد العمومي لحماية الأمن الصحي للمواطنين المغاربة والمقيمين والأجانب، وذلك من خلال القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.
