أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير أول أمس الخميس المتهمين الخمسة المتابعين في حالة اعتقال في ملف الهجرة السرية ومن ضمنهم امرأة، وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين بين ثلاث سنوات وسبعة أشهر حبسا نافذا. ويتابع المعنيون من أجل النصب والمشاركة في النصب، إضافة إلى متابعة الأول أيضا بتهمة التوصل بغير حق إلى تسلم بطاقة تصدرها الإدارة العامة، فيما تتابع أيضا المتهمة الرابعة من أجل التحريض على الدعارة، وتم التحقيق مع المتهمين بسبب تورطهم في النصب والمشاركة في النصب على عدد من الراغبين في الهجرة غير الشرعية نحو دول أوروبية. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول (أ.ص) ومؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3آلاف درهم، فيما أدانت المتهم الثاني بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، وإدانة المتهم الثالث بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا. كما قضت المحكمة في نفس الملف بالحكم بالحبس سبعة أشهر حبسا نافذا في حق كل من المتهم الرابع والمتهمة الخامسة مع تبرئة هذه الأخيرة وعدم مؤاخذتها من أجل جنحة التحريض على الدعارة. وينحدر المتهمون من مناطق قلعة مكونة وجماعة واكليم وجماعة آيت الفرسي وجماعة النيف، وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات قد تمكنت منذ أسبوعين من اعتقال المتهمين الخمسة ضمنهم امرأة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهم في جرائم النصب والاحتيال على الضحايا المرشحين للهجرة غير الشرعية.
