في الوقت الذي يتم فيه التعامل مع عموم المواطنين بكثير من الصرامة والشدة، بهدف تنزيل الإجراءات الاحترازية الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا، من تباعد وارتداء الكمامة، خاصة "جواز التلقيح" الذي أثار ضجة كبيرة، يصر عدد من ممثلي "الشعب" على نسف كل هذه المجهودات، عبر نهجهم سياسة الاستهتار واللامبالاة، في مشاهد، وللأسف الشديد، يتم تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وإذا كان نواب الأمة الذين يفترض فيهم أن يكونوا "القدوة" والنموذج الذي بوسعه أن يكون سباقا لنشر الوعي المجتمعي، سيما أنهم "المشرع" الذي يسهر على تنزيل القوانين، غير مكترثين بهذه الإجراءات، بل ويطلون على "الشعب" من خلال وسائل الإعلام وهم بلا "كمامات" داخل فضاء عام له قدسيته، فكيف يمكن أن تقنع المواطن البسيط بضرورة احترام هذه الإجراءات، الأمر الذي يستدعي التعامل مع مثل هذه التجاوزات التي تتم داخل قبة البرلمان بكثير من الصرامة، حتى لا يتسرب الشك إلى المواطن البسيط، الذي لا يمكن بحال محاسبته على عدم ارتداء الكمامة، طالما أنه يشاهد بأم عينه "ممثلي الأمة" يقفزون على كل القوانين التي صادقوا عليها من قبل، في مشاهد تكررت أكثر من مرة.
