نقابي: الزيادة في الأجور لن تحسن القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمستضعفة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مخيف

الخط :
إستمع للمقال
كشفت الحكومة المغربية، أمس الإثنين، عن تفاصيل الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يهم إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين، حيث تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وحسب العديد من المتتبعين للشأن الاجتماعي والاقتصادي، فإن هذه الزيادة، لا ترقى لمستوى تطلعات المواطن المغربي المقهور، جراء ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية خلال السنتين الأخريتين.
وفي هذا الإطار قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إن الأسعار تضاعفت أكثر من ثلاثة مرات على ما كانت عليه في السابق، حيث هناك موجة من الارتفاعات في العديد من المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم مؤخرا، مقارنة مع السنوات الماضية والحكومات السابقة.
وأوضح علي لطفي في تصريحه، أن الزيادة في الأجور التي أعلنت عليها الحكومة يوم أمس الاثنين، بعد اتفاقها مع النقابات، لا توازي نسبة ارتفاع الأسعار حاليا، والتي ترتفع بشكل فوضوي نتيجة قانون حريات الأسعار والمنافسة.
وأضاف النقابي، أن موجات ارتفاع الأسعار بشكل متوالي، أصبحت تخيف كل الفئات المجتمعية، خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة، التي تعاني من الغلاء في المعيشة.
وتابع المسؤول النقابي، أن الحكومة إذا لم تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، فإن هذه الزيادة تعتبر "سياسة الضحك على الذقون"، وأنها لن تحسن القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات المستضعفة في المجتمع.
وتساءل النقابي، "كيف تسمح الحكومة لنفسها بأن تضع فئة المتقاعدين والمتقاعدات على الهامش، حيث لم تشملهم الزيادات في الأجور؟"، معتبرا أن هذا الأمر يعتبر جريمة في حق المتقاعدين.
وأضاف المصدر ذاته، أن 45 في المائة من الفئة النشيطة في المجتمع هي التي تستفيد من التقاعد، حيث كان على الحكومة على غرار حكومات جل دول العالم، أن تقوم بزيادة أجور فئة المتقاعدين وذوي حقوقهم.
واعتبر علي لطفي، أن الطبقة المتوسطة في المغرب، تدحرجت إلى الأسفل، مع اتساع الفوارق الطبقية بشكل مخيف في البلاد.
وأردف أن الحكومة مطالبة اليوم، بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لأن ورش الحماية الاجتماعية جاء من أجل تقليص الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن المغربي.
الوسوم
الحكومة الزيادة في الأجور المغرب علي لطفي