إدانة مجتمعية واسعة رافقت انتشار صور على منصات التواصل الاجتماعي لأطفال بزي عسكري في تندوف، خلال استقبال ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأممالمتحدة إلى الصحراء المغربية، إبّان جولته التي استهلها بزيارة الرباط ولقائه بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناهيك عن عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة. وفي هذا الصدد، استنكرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بشدة، "ظهور أطفال بزي عسكري وهم يستقبلون، السبت المنصرم بتندوف، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية"، معتبرة استغلال الأطفال "تمردا خطيرا على القوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان". كما استهجنت المنظمة عينها، وفق بيان لها توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، "خروقات عصابة البوليساريو للقانون والأعراف الدولية والسكوت غير المبرر للمنتظم الدولي على هذه الانتهاكات، رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي وتمنحها الأعراف الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة". الأمانة العامة للمنظمة عينها أكدت أن "عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم، بهدف تجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال"، مشددة على أن "هذا العمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وأيضا بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وجميع الأعراف الدولية". وتعتبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن "مكان أطفال مخيمات تندوف ليس في معسكرات التدريب العسكري، بل في المدارس"، مشيرة إلى أن "هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تمكينهم من الولوج إلى المعرفة والتعليم وتعلم السلام وليس الكراهية والحرب والخوف"، كاشفة أنهم "يستحقون اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل". هذا وطالبت المنظمة المذكورة المجتمع الدولي ب"التحرك، عاجلا، لتضييق الخناق على تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأممالمتحدة والاستناد إلى الفصل السابع، بإحالات حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبحث فيها".
