إدانة حقوقية لاستغلال "أطفال تندوف"

قالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إنها "تستنكر بشدة ظهور أطفال بزي عسكري وهم يستقبلون، السبت بتندوف، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية"، معتبرة ذلك "تمردا خطيرا على القوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأشارت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها، إلى أنها "تستهجن خروقات عصابة البوليساريو للقانون والأعراف الدولية، والسكوت غير المبرر للمنتظم الدولي على هذه الانتهاكات، رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي وتمنحها الأعراف الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة".
وأكد البيان الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن "عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم بهدف تجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال"، موضحا أن "هذا العمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وأيضا بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وجميع الأعراف الدولية".
واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة أن "مكان أطفال مخيمات تندوف ليس في معسكرات التدريب العسكري، بل في المدارس"، مضيفة أن "هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تمكينهم من الولوج إلى المعرفة والتعليم وتعلم السلام، وليس الكراهية والحرب والخوف، لأنهم يستحقون اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل".
وطالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد المجتمع الدولي ب"التحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاستناد إلى الفصل السابع بإحالات حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبحث فيها".