بحسب بيانات حكومية بريطانية فإن حوالي ثلثي طلبات اللجوء التي قدمها أشخاص يدعون أنهم قاصرون في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، تبين أنها غير حقيقية. وبلغة الأرقام ومن مجمل 1696 حالة طلب لجوء لأشخاص ادعوا أنهم تحت سن 18 عاما، تبين أن ثلثها حقيقي فقط، وأن زهاء 1118 متقدماً كذبوا بشأن أعمارهم. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في بيان لها "إن هذا التصرف من قبل طالبي لجوء رجال بالادعاء بأنهم تحت السن القانونية تعد إساءة كبيرة لنظامنا وسنضع حداً لها". وأضافت الوزيرة البريطانية أن "هؤلاء الرجال البالغين الذين يتظاهرون بأنهم أطفال، يحصلون على رعاية وخدمات معدة للقاصرين عبر الاحتيال والخداع، وهو ما يعرض الأطفال والفتية الآخرين للخطر، نظراً لاختلاطهم بهؤلاء المدّعين". تقنية جديدة لكشف الأعمار وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي يغلب على قرائها النزعة المحافظة، فإن الوزيرة باتيل أكدت عزم حكومتها اعتماد آليات علمية حديثة من أجل تحديد أكثر دقة لأعمار طالبي اللجوء، وهو ما سيتم تضمينه في مشروع قانون اللجوء الجديد داخل المملكة. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأساليب التي ستستخدم لتحديد عمر طالبي اللجوء ستشمل "فحوصات الأشعة السينية وأنواع أخرى من الاجراءات، بالإضافة إلى الاعتماد على الأشعة المقطعية (الطبقية محورية) والتصوير بالرنين المغناطيسي". كما سيتم تشكيل لجنة مختصة للنظر في مجموعة من الأساليب العلمية لتحديد العمر وتقييم دقة وموثوقية الخيارات المختلفة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز الاخبارية، حيث تم التأكيد على أن المسائل الطبية والأخلاقية ستؤخذ أيضاً في عين الاعتبار. وكانت اعتراضات أوردتها "جمعية طب الاسنان البريطانية" في العام الفائت، نصت على أنه "من غير الملائم وغير الأخلاقي" استخدام الأشعة السينية على أشخاص دون أن يكون لذلك دواع طبية. وبغض النظر عن التشريع النهائي، فقد ثبت بالفعل أن طالبي اللجوء في المملكة المتحدة سيضطرون إلى الموافقة على الخضوع للاختبارات الطبية. وعدم الموافقة على إجراء الاختبار قد يؤدي إلى "الإضرار بمصداقية طالب اللجوء"، كما جاء في مشروع القانون. "استغلال" نظام الرعاية وبموجب القانون البريطاني الحالي، يعامل طالبو اللجوء ممن يعتقد بأن أعمارهم تقل عن 25 عاماً في البداية، على أنهم دون السن القانونية حتى يمكن تحديد السن الفعلي لهم. ويؤدي ذلك إلى حصول طالب اللجوء على عدد من التسهيلات والمزايا، التي يعتقد السياسيون المناهضون للهجرة أن المهاجرين واللاجئين باتوا يعرفونها ويحاولون إساءة استخدامها عمداً. كما أشارت وزيرة الداخلية في خطاب لها أن ذلك يشكل عبئاً مالياً اضافياً على عاتق دافعي الضرائب. ووفقاً لصحيفة ديلي ميل، يكلف كل مهاجر قاصر النظام الضريبي في المملكة المتحدة ما يقدر ب 46,000 جنيه إسترليني (55,000 يورو) سنويا. علماً أن متوسط الأجور في بريطانيا يبلغ حوالي 26 ألف جنيه استرليني فقط. وهو ما دفع الوزيرة البريطانية للتأكيد على وقف ذلك في بيانها، حيث أوضحت "أنا أغير قوانين المملكة المتحدة ... لوقف هذه الانتهاكات وإعطاء الجمهور البريطاني الثقة بأننا سننهي الاستغلال العلني لقوانيننا ولدافعي الضرائب في المملكة المتحدة". كما يحصل المهاجرون القاصرون، وأولئك الذين يدعون أنهم دون السن القانونية، على خيارات إسكان أفضل ويمكن إيوائهم مع أسر حاضنة، ويلتحقون بالدراسة، ويحصلون على تعاطف أفضل خلال جلسات الاستماع الخاصة بطلبات لجوئهم. والواقع أن التغييرات التي تخطط لها حكومة المملكة المتحدة من شأنها أن تعمل على جعل المعايير المعتمدة تتماشى مع الدول الأوروبية الأخرى، بالرغم من خروجها من الاتحاد. وبالإضافة إلى الأشعة السينية لفحص بنية عظام اليد، استثمرت الحكومة الألمانية السابقة مليون يورو في أبحاث الموجات فوق الصوتية لتحديد عمر طالبي اللجوء. ومع ذلك، لا توجد طريقة واحدة معتمدة بشكل قطعي لتقييم عمر مقدم الطلب في ألمانيا، كما أن القانون لا ينص على وجوب تقييم كل مقدم طلب يشكك في طلبه. وقد وضعت "الجمعية الطبية الألمانية" نفسها ضد فكرة إدخال اختبارات العمر الإلزامي للاجئين والمهاجرين، قائلة إنها مرفوضة أخلاقيا وغير دقيقة علمياً. ولكن الوضع مختلف في بلجيكا، حيث يتم تقييم كل طالب لجوء لا يمكن إثبات عمره من خلال الوثائق طبياً باستخدام الأشعة السينية للأسنان واليدين وعظمة الترقوة، والتي تعمل كدعامة بين لوح الكتف في الظهر وعظم القص في منتصف الصدر. ووفق صحيفة ديلي ميل، تستخدم كل من فنلندا والنرويج واليونان وفرنسا أيضاً أساليب مماثلة. وفي إيطاليا والسويد، تجرى أيضا فحوص بالأشعة السينية، وإن كانت طوعية وتستخدم بالأحرى كدليل قانوني على أن مقدم الطلب كان بالفعل دون السن القانونية.
