بريطانيا تدرس امكانية إرسال طالبي اللجوء إلى المغرب وجزر معزولة

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المسؤولين في بلاده إلى النظر في فكرة إرسال طالبي اللجوء إلى المغرب أو دول أخرى، وإلى جزيرة بركانية، في جنوب المحيط الأطلسي، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" اليوم الخميس.
وذكرت ذات الصحيفة، أنّ وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، طلبت من المسؤولين النظر في فكرة التعامل مع قضية طالبي اللّجوء في جزيرة أسنسيون، وهي منطقة بريطانية بركانية معزولة، وأيضاً في سانت هيلينا، التي هي جزء من مجموعة الجزر نفسها، لكن على بعد 800 ميل.
وأشارت الصحيفة ذاتها، الى أنه لم يتم طرح هذا الاقتراح، بحسب مصادر من وزارة الداخلية، سوى بعد أن طلبت باتيل المشورة بشأن كيفية تعامل الدول الأخرى مع طلبات اللّجوء، إذ تبقي أستراليا طالبي اللّجوء في جزر ما وراء البحار، خلال فترة التعامل مع طلباتهم على سبيل المثال.
وأضاف المصدر، أن باتيل طلبت من وزارة الخارجية أفكاراً لمعالجة هذه القضية، وكان من بينها، أفكار "غير قابلة للتصديق"، مثل استخدام جزيرة أسنسيون أو سانت هيلينا.
ومن المتوقّع أن تعالج باتيل، قضية عبور المهاجرين للقناة الإنكليزية، في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين، الأحد المقبل. مع العلم أنّها تعهدت مراراً بإيقاف أولئك الذين يصلون إلى البلاد عن طريق القوارب. وبغية تحقيق هذا الهدف، دعت البحرية الملكية إلى المساعدة في معالجة العدد المتزايد من القوارب الصغيرة، وعينّت، دان أوماهوني، أحد أفراد مشاة البحرية الملكية السابقة، ك"قائد التهديد السري للقناة".
وتتعامل المملكة المتحدة مع مستويات قياسية من الوافدين عبر القناة. ووفقاً لتحليل" PA Media"، وهي وكالة أنباء متعدّدة الوسائط تعمل في المملكة المتحدة وأيرلندا، وصل ما يقارب السبعة آلاف شخص إلى المملكة المتحدة، بواسطة قوارب صغيرة، خلال هذا العام.
وتُظهر الخطط الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية، أنه يمكن إيواء الأشخاص في مركز احتجاز، تمّ انتقاده لعدم مراعاته الظروف الإنسانية. وقد أثار نوّاب حزب المحافظين في منطقة كينت، مخاوف بشأن إسكان المهاجرين في الفنادق القريبة وثكنات الجيش.
ويبلغ عدد سكّان جزيرة أسنسيون، أقلّ من ألف شخص تقريباً، وهي موطن لمحطة سلاح الجو الملكي، كما استخدمها الجيش البريطاني على نطاق واسع كنقطة انطلاق خلال نزاع فوكلاند في عام 1982.
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها "صحيفة الغارديان"، والتي تم تصنيفها على أنها "رسمية وحساسة" وتم إصدارها في وقت سابق من شهر شتنبر، فقد طلبت السلطات البريطانية من وزارة الخارجية (FCO) "تقديم المشورة بشأن الخيارات الممكنة للتفاوض بشأن مرفق العلاج طلبات لجوء خارجية مماثلة للنموذج الأسترالي في بابوا غينيا الجديدة وناورو".
ومع ذلك، حذرت وزارة الخارجية البريطانية في ردها من الاقتراح، مشيرة إلى "العقبات السياسية واللوجستية الكبيرة".
وهكذا، أعلنت الحكومة البريطانية، أنه من "غير المحتمل للغاية" أن يقبل المغرب قبول طالبي اللجوء. وجاء في وثيقة "لا يوجد بلد في شمال إفريقي، بما في ذلك المغرب، لديه نظام لجوء يعمل بكامل طاقته". ويضيف أحدهم "المغرب لن يكون لديه الموارد (أو الرغبة) لدفع تكاليف مركز العلاج".
وقال مصدر حكومي بريطاني مطلع على خطط الهجرة إن المقترحات جزء من قائمة سياسات جديدة من شأنها "تثبيط" و"ردع" المهاجرين من دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.