جدل واسع رافق تصريحات أدلاها "برونو لومير"، وزير المالية الفرنسي، أمس الثلاثاء، يزعم فيها أن هناك أشخاصا يستفيدون من أموال ويرسلونها إلى "المغرب العربي". وقال لومير إن "هناك أشخاصا يحصلون على مساعدات اجتماعية من الدولة الفرنسية"، لافتا إلى أنهم "يرسلونها إلى ذويهم في "المغرب العربي"، مخالفين بذلك قوانين الجمهورية". وفي هذا الصدد؛ صرّح وزير المالية الفرنسي لقناة "بي إف إم تي في" التلفزية قائلا: "سئم مواطنونا من الاحتيال في المعونات الاجتماعية"، مشددا على أنهم "لا يرغبون بتاتا بأن يروا أشخاصا يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى "المغرب العربي" أو أمكنة أخرى"، موضحا أن "النموذج الاجتماعي ليس مصمما لمثل هذه الأفعال". ورفضت أحزاب اليسار وشخصيات سياسية مرموقة هذا الخطاب العدائي الموجه إلى الأجانب، الصادر عن وزير المالية الفرنسية، ما دفعهم إلى التفاعل مع الموضوع عبر منصة تويتر. تجدر الإشارة إلى أن إيمانويل ماكرون وحكومته فقدوا شعبيتهم في فرنسا، بسبب إصلاح نظام التقاعد الذي أخرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على القرار، ما أفضى إلى مواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين امتدت لأسابيع انتهت بتمرير القانون وسن قرار رفع سن التقاعد رغم الرفض الشعبي والمجتمعي.
