في بلاد البترول والغاز والثروات الضخمة، لازال المواطن الجزائري يجد صعوبة كبيرة في الحصول على عديد من المواد الغذائية الضرورية، إما بسبب قلة الحيلة والفقر، أو بسبب قدم قدرة حكام الجارة الشرقية على توفيرها بالكميات اللازمة، نتيجة انشغالهم منذ عقود طويلة بموضوع واحد، ألا وهو تسمين وتعليف مرتزقة البوليساريو. ومن نتائج ما سلف ذكره، أن المواطن الجزائري أصبح غير قادر على توفير قوت عيشه، نتيجة لهيب الأسعار الذي تعرف الأسواق، في وقت كان بإمكان الدولة أن تتدخل وتوفر هذه المواد الاستهلاكية بأثمنة رمزية كما هو الحال في دول الخليج، رغم أنها بلدان غير فلاحية، لكن الطغمة الحاكمة في الجزائر لا يهمها المواطن المقهور بقدر ما يهمها فقط الدفاع عن مصالحها الخاصة مصالح أولياء نعمتها في الداخل والخارج. في ذات السياق، لا حديث بين الجزائريين قبل يومين، إلا عن حجز المصالح البيطرية، التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بمدينة وهران، "كميات ضخمة من لحوم الحمير كانت موجهة للاستهلاك خلال شهر رمضان، بعد أن تم ذبحها بشكل سري على مستوى عيون الترك". وسائل إعلام جزائرية تناقلت الخبر على نطاق واسع، معززا بصور التقطتها المصالح البيطرية داخل ورشة مجهزة بمعدات تقطيع اللحوم، إضافة إلى ظهور أجزاء من بقايا الحمير، داخل هذا المذبح السرّي. من جانبه، نشر "مصطفى الزبدي"، رئيس منظمة حماية المستهلك، عبر حسابه الفيسبوكي، صورا توثق لاكتشاف مذبح سري على مستوى بلدية عيون الترك، ضبطت به كميات كبيرة من لحوم مشبوهة تم تصنيفها على أنها في الأرجح لحوم حمير، حيث أشار إلى أن مكتب حماية المستهلك وإرشاده بولاية وهران، نصب نفسه كطرف مدني في القضية، قبل أن يتخم قائلا: "مثل هذا الشخص كيف سيلاقي عائلته وكيف سيلاقي ربه وقد ارتكب جرمًا في شهر عظيم". وفي مقابل ذلك، يرى كثير من الجزائريين أن لهيب الأسعار الذي تعرف جل المواد الاستهلاكية طوال السنة، وخاصة في رمضان، يغذي شهية عديمي الضمير الذين يستغلون هذه الأزمة من اجل مراكمة الأموال ولو على حساب صحة المستهلك، مؤكدين أن ما تم ضبط من لحوم الحمير، مجرد نقطة في بحر عميق، في إشارة إلى عديد من الممارسات الاحتيالية التي تتم في واضحة النهار، بسبب إشكالية الطوابير التي أضحت عقدة في حلق كل الجزائريين، ووصمة عار على جبين حكام الجزائر الذين يتفرجون يوميا على مآسي الشعب رغم الثروات الخيالية التي تزخر بها بلادهم.
