الجزائريون استهلكوا 2000 طن من لحوم "الجيفة" منذ فاتح يناير 2014

لم يتأثر المواطن الجزائري من كل ما قيل بخصوص اللحوم المجمدة المستوردة من دولتي الهند والبرازيل وما روج له من أخبار تدور وتؤكد في مجملها على أنها لحوم مصروعة تباع في السوق الجزائرية بأثمان مرتفعة نوعا ما تصل إلى 550 دينار للكيلوغرام الواحد..

وراح المواطن الجزائري، تقول جريدة النهار الجزائرية التي اوردت الخبر، يتسابق على استهلاك هذه اللحوم محطما بذلك كل الأرقام القياسية بالنظر إلى الكمية التي سوِقَت خلال الأشهر الستة الماضية والشهر الفضيل..

وتكشف آخر الأرقام الرسمية، تضيف ذات المصادر، عن استهلاك المواطن الجزائري في الفترة الممتدة من فاتح يناير الماضي إلى غاية نهاية يونيو المنصرم، عن استهلاك المواطن الجزائري لألفي طن من اللحوم المجمدة المستوردة من دولتي الهند والبرازيل الشهيرتين باعتماد طريقة صرع رؤوس الأغنام والأبقار قبل ذبحها، وهي الطريقة التي تنوي اعتمادها الحكومة الجزائرية بشكل رسمي..

ووجه قرار الحكومة الجزائرية بحملة شرسة من طرف علماء الدين، الذين أصدر أغلبهم فتوى تحرّم استهلاك هذه اللحوم، لأنها تتم عن طريق الصعق الكهربائي وقد تؤدي إلى موت الحيوان قبل ذبحه، وبالتالي فإن اللحم المستهلك يصبح "جيفة" ويستحيل توجيهه للاستهلاك العام بالنظر إلى تعاليم الدين الإسلامي.

وقالت الجريدة، بخصوص حجم الاستهلاك لهذا النوع من اللحوم منذ بداية شهر رمضان الفضيل وإلى غاية يوم أمس، ان الأرقام تشير إلى تسويق 200 طن، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الأيام المتبقية منه. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة قرارات قبل نهاية السنة الجارية، مانعة استهلاك اللحوم المجمدة وذلك بعد استكمال المشاريع الخاصة بإنجاز مذابح عبر العديد من الولايات، على غرار مذبحي حاسي بحبح وعين مليلة، ليتم حينئذ الشروع في استغلال الثروة الحيوانية المحلية.

وأفادت مصادر مسؤولة، تضيف الجريدة، أن سوق اللحوم المجمدة في الجزائر تعرف تكدسا رهيبا بسبب كثرة المستوردين التابعين للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي جعل "المستوردين الخواص" يوجّهون طلبات رسمية إلى الجهات الوصية من أجل توقيف منح الاعتمادات حتى يتمكنوا من احتكار السوق.

يقوم حاليا، تختم الجريدة، حوالي 41 متعاملا اقتصاديا عموميا وخواصا بعمليات استيراد اللحوم المجمدة خاصة من الهند والبرازيل، ومن مجموع هؤلاء هناك عشرة خواص يضمنون وحدهم 80 % من إجمالي اللحوم المستوردة والتي تقدر سنويا بنحو 50 ألف طن. وتكشف أرقام الجمارك الوطنية، أن المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة رخّصت منذ سنة 2010 لاستيراد 600 ألف طن من اللحوم المجمدة والتي مصدرها أساسا الهند والبرازيل، وتم استيراد هذه الكميات الضخمة من اللحوم في 5880 حاوية خضعت لمختلف الفحوص البيطرية..