تفاعلت الفنانة "دنيا بوطازوت" توصيات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الأربعاء بالرباط، تحث على تحسين فعالية برامج التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، وتشديد العقوبات على استغلال الأطفال والمسنين والنساء وذوي الإعاقة في التسول. وارتباطا بالموضوع، نشرت "بوطازوت" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة توثق لمقتطف من بلاغ المجلس سالف الذكر، ارفقته بتدوينة جاء فيها: "الحمد لله ملي شي عمل فني كيحرك جهود كبيرة تخدم الناس اللي بصح محتاجين"، في إشارة منها إلى مسلسل "جوج وجوه" الذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب زميلها "عزيز داداس"، والذي يعرض حاليا عبر القناة الثانية "دوزيم". في ذات السياق، يسلط مسلسل "جوج وجوه" الأضواء على ظاهرة التسول، التي باتت في انتشار متزايد، حيث يكشف أوجه استغلال الأطفال والمعوزين.. من قبل عصابات متخصصة، بهدف مراكمة الأموال بطرق فيها كثير من الاحتيال على المواطنين، الأمر يساهم في رسم صورة سوداوية عن واقع فئات تعيش الفقر والهشاشة وتعاني من كل صنوف الاستغلال الذي يعاقب عليه القانون. وبالعودة إلى البلاغ سالف الذكر، فقد أوضح "أحمد رضا الشامي"، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي نظمه ذات المجلس، الأربعاء الماضي، أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام. وأضاف أن هذه الممارسة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها، تمس بالدرجة الأولى الفئات الهشة التي هي في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي فإنه لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى المملكة لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، وفق تعبيره. وأوضح البلاغ أن "عبد المقصود الراشدي"، عضو المجلس سالف الذكر ومقرر الموضوع، أكد في معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس، أنه "ثمة عدد من عوامل اختطار"، التي تنضاف إلى عوامل ظرفية أخرى، تساهم في إيقاع الأشخاص في وضعية هشة في آفة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة). وشدد على ضرورة التفكير، في اعتماد مقاربة أخرى تخرج "التسول" من دائرة مجموعة القانون الجنائي، مع الحرص على الاحتفاظ بالعقوبات المتعلقة بالأفعال الإجرامية الفردية أو الجماعية التي ترتكب تحت غطاء التسول. وأبرز البلاغ أن هذا الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يأتي في إطار إحالة ذاتية، في سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب. وأوضح أن هذه الإجراءات تنتظم ضمن أربعة محاور متكاملة، حيث يتعلق المحور الأول، بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول. ويتعلق المحور الثاني، حسب المصدر ذاته، بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المعرضين لممارسة التسول. ويروم المحور الثالث إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى العمل على "إلغاء تجريم التسول" بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة (أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المعدم ؟)، ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي. كما يقتضي إعادة التأهيل والإدماج وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية. ويتعلق المحور الرابع، يضيف البلاغ، بالوقاية من التسول، من خلال تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
