مؤتمر الاستقلال يمرر تعديلات النظام الأساسي ويتجنب "تصدع" انتخاب القيادة

تمكن حزب الاستقلال من تجاوز أزمة الخلاف حول التعديلات المدخلة على نظامه الأساسي، بتصديق المؤتمر الوطني الثامن عشر، بعد ساعات مطولة من النقاش والتداول، على التغييرات الجديدة التي أقرتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضمنت إضافة مواد جديدة حول كيفيات انتخاب الأجهزة التقريرية وضمنها اللجنة التنفيذية، وكذا بنود أخرى تتعلق بتخليق الممارسة الحزبية تفاعلا مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وأحدث الصراع على عضوية اللجنة التنفيذية، أزمة جديدة داخل حزب الاستقلال، عشية انطلاق مؤتمره الثامن عشر، وهي الأزمة التي هددت بحسب مصادر مطلعة، بنسف بعض التعديلات الجديدة المدخلة على النظام الأساسي للحزب، والتي كانت محط توافق وصوت عليها أعضاء اللجنة التحضيرية ضمن آخر اجتماع لها.
وصادق المؤتمر الذي ترأسه لجنة ثلاثية صبيحة اليوم السبت، على التعديلات الجديدة على النظام الأساسي كما وافقت عليها اللجنة التحضيرية، وضمنها التعديل الذي يمنح الأمين العام المنتخب بالمؤتمر، حق تقديم لائحة من 30 عضوا بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، مع حق اختياره لأربعة أسماء إضافية دون تصويت.
كما صادق المؤتمر، على مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.
ونصت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي لحزب الاستقلال، على أن مجلس الرئاسة يتكون من أعضاء يصادق المؤتمر على تعيينهم مباشرة بعد انتخاب الأمين العام، من بينهم على الأقل 6 نساء و4 من قيادات الشبيبة أو الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، إضافة إلى 4 أعضاء أو عضوات يختارهم الأمين العام شريطة التوفر على عضوية المجلس الوطني لولايتين أو اللجنة المركزية لولاية على الأقل.
وبخصوص شروط العضوية في اللجنة التنفيذية، فيشترط في كل من يرغب في ذلك أن يتحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تمت إضافة عدد من المواد والفصول إلى النظام الأساسي للحزب، ويتعلق الأمر بتعديل يروم إحداث باب جديد خاص بميثاق السلوك والأخلاقيات ويهدف إلى وضع المبادئ والضوابط التي تسري على كافة عضوات وأعضاء الحزب ويتعين التقيد بها من قبلهم خلال مزاولتهم لمهامهم الانتدابية والحزبية والسياسية.
علاوة على تعديل يلزم كل عضو مكلف بتسيير أجهزة الحزب وهياكله ومنظماته وروابط أو كل من يمثل الحزب في المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ودوليا ووطنيا أو باقي الهيئات كيفما كان نوعها بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والمسؤولية وتقديم الحساب وأن يبتعد من كل ما يمكنه أن يمس بسمعة الحزب وصورته.
ووفقا للمعطيات التي حصلت "العمق"، فقد تم التنصيص ضمن التعديلات الجديدة، على أنه يتعين على كل من يرغب في تولي أي مسؤولية انتخابية على المستوى المحلي والجهوي والوطني أن يكون مشهودا لهم بالاستقامة والأخلاق الحسنة والشرف والمروءة والنزاهة وبالقدرة على أداء مهامه التمثيلية.
كما تم التنصيص كذلك، على إحداث لجنة تسهر على صون ونشر قيم الحزب وتتبع حسن تطبيق ميثاق حسن السلوك والأخلاقيات وتقدم التوصيات الملائمة في حالة الاخلال بمضامينه وإحالتها على أجهزة الحزب المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وتتألف من 7 أعضاء يعينهم الأمين العام بعد موافقة اللجنة التنفيذية ويحدد النظام الداخلي كيفيات سير أشغالها.
وقرر حزب الاستقلال وفق تعديلات النظام الأساسي الجديد المصادق عليه بالمؤتمر الوطني، حذف لجنة التوفيق على مستوى الفروع من النظام الأساسي، وإحداثها على المستوى الإقليمي، وتتولى مهام الوساطة وفض النزاعات بين الأعضاء حبيا وتقوم بالمصالحة الضرورية وتقريب وجهات النظر.
فيما يخص المفتشين، تم إدخال تعديل ينص على تعيين مفتش عام من خارج أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار للأمين العام بعد موافق اللجنة ويتولى المفتش العام تتبع ومواكبة مهام المفتشين الإقليمين وذلك وفق كيفيات يحدد ها النظام الداخلي وتدخل مهامه ضمن الادارة العامة للحزب ينعقد مجلس المفتشين في دورة عادية كل 6 أشهر خلال شهري شتنبر ومارس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة التحضيرية هي التي تحدد كيفية إيداع ترشيحات العضوية للجنة التنفيذية وتبث في طريقة إيداع الترشيحات وآجالها والترتيبات المتعلقة بذلك. بالمقابل تم حذف الفصل 64 من النظام الأساسي للحزب، والذي كان ينص على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أن يتولى أي مسؤولية سياسية كيفما كانت إلا بعد العودة للجنة التنفيذية.
وفيما يخص اللجنة المركزية، نصت التعديلات على أن تقام اجتماعاتها مرتين في السنة، خلال شهري يناير ويونيو، وبالنسبة للمجلس الوطني ينعقد في شهري أبريل وأكتوبر وإذا لم يتوفر النصاب يمكن عقد اجتماع جديد في الحين بمن حضر ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتأخر ل15 يوما.
وبخصوص أعضاء المجلس الوطني الذين يتم انتخابهم عبر الأقاليم، فقد تم التنصيص على الرفع من عددهم من 527 عضوا إلى 604 أعضاء ينتخبون من المؤتمرات الإقليمية للحزب، وبالنسبة للذين يتم انتخابهم من طرف أعضاء الحزب والمنظمات الموازية فبدل 440 عضوا سيتم تقليصهم إلى 363 عضوا.