اضطرت وزارة النقل واللوجستيك إلى الخروج عن صمتها، من أجل الرد على الجدل القانوني المتواصل بين أعوان المرور والسائقين، والمتعلق ب"الزجاج المعتم" المعروف اختصارا ب"الفيمي"، والذي كان موضوع سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، طالب من خلاله بضرورة رفع اللبس والغموض المتواصل بخصوص المادة 92 من مدونة السير التي لم تحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى، وفق تعبيره. وارتباطا بالموضوع، أوضح "محمد عبد الجليل"، وزير النقل واللوجستيك، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به "السنتيسي"، أن المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على زجاج الأمان وعلى تركيبه في المركبة، بما في ذلك درجة التعتيم، منصوص عليها في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10 2865 بشأن المصادقة على زجاج الأمان وعلى تركيبه في المركبة كما تم تغييره. في ذات السياق، شدد وزير النقل أنه على ضوء القرار سالف الذكر، على أنه "يجب ألا تقل نسبة نفاذية الضوء بالنسبة للزجاج الأمامي وأي زجاج يستعمل من طرف السائق في الرؤية ومراقبة الطريق عن نسبة 70 في المائة"، مشيرا إلى أن هذه النسبة المحددة، تمكن هيئة المراقبة الطرقية من مراقبة ورؤية وضعية الركاب داخل المركبات ومدى احترامهم لقواعد السير والجولان، من قبيل استعمال حزام السلامة وعدد الركاب المسموح به وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة ووضعية ركوب الأطفال أقل من 10 سنوات بالمقاعد الأمامية.. قبل أن يؤكد أن المواصفات التقنية (نسبة التعتيم) المعمول بها في المغرب، هي نفسها المنصوص عليها في المرجع المحدد من قبل منظمة الأممالمتحدة. يشار إلى حزب الحركة الشعبية، كان قد تقدم بمذكرة تقديمية لمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 92 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كمساهمة منه في ضبط القاعدة القانونية تفاديا لأي تأويل أو شطط غير مرغوب فيه، من أجل تغيير وتتميم المادة 92 بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا تحدد بمرسوم يمكن لأعوان المرور قياسها بواسطة الآليات المخصصة لذلك.
