تعديل برلماني يروم وضع حد للجدل حول استعمال "زجاج فيمي" في السيارات

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 92 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وهي مبادرة تشريعية من شأنها وضع حد للجدل بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص الزجاج غير الشفاف أو المغلف البلاستيك "زجاج فيمي".
وأكد الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، أن "قانون السير على الطرق وخاصة في مادته 92/ لم يحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى"، مضيفا أنه تقدم بهذا المقترح، مساهمة منه في ضبط القاعدة القانونية تفاديا لأي تأويل أو شطط غير مرغوب فيه.
ويرمي هذا المقترح، بحسب الفريق المذكور، إلى تغيير وتتميم المادة 92 بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا تحدد بمرسوم يمكن لأعوان المرور قياسها بواسطة الآليات المخصصة لذلك.
وشددت المذكرة التقديمية التي اطلعت عليها "العمق"، على أن "الغاية من هذا التعديل المقدم توضيح وحسم الجدل المثار حول هذا اللبس من خلال تحديد نسبة التعتيم كما هو معمول به في أغلب دول العالم".
ويقترح نواب الحركة الشعبية، ضمن هذه المبادرة التشريعية، إضافة عبارة "تحدد نسبة تعتيمها بنص تنظيمي" إلى المادة 92 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.