حصلت الوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم، مؤخرا، على شهادة الجودة (إيزو 9001) صيغة 2008، للسنة الثالثة على التوالي. وأفاد بلاغ للوكالة بأن المؤسسة توفقت في شهر مايو الماضي من اجتياز الافتحاص الثاني، لإتمام مرحلة كاملة من الحصول على شهادة الجودة إيزو. وأكد المصدر ذاته أن القيم التي يؤمن بها كافة موظفي الوكالة الحضرية والمتمثلة في الرغبة في المساهمة والتعاون والشفافية في التعامل، إضافة إلى حس المسؤولية والاحترافية والقيادة، تشكل أهم العوامل التي ساعدت في إنجاح نهج الجودة الذي تبنته الوكالة الحضرية منذ سنة 2010. وذكر البلاغ بشروع الوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم منذ شهر يوليوز 2010 في وضع لبنات نظام الجودة إيزو 9001 صيغة 2008، وذلك بتبني مسارات تغطي أهم اختصاصات الوكالة كإعداد وثائق التعمير والدراسات الخاصة، وإبداء الرأي في طلبات الترخيص بالبناء والتجزيء وتقسيم العقارات وإحداث التجمعات السكنية، وتسليم مذكرات المعلومات ومعالجة الشكايات. وأضاف أن هذا التوجه يروم تحقيق الأهداف والمهام المنوطة بها كجهاز تقني جهوي، وتماشيا مع التوجهات العامة لدستور 2011 المرتبطة بتوفير خدمة ذات جودة عالية لمرتفقي الإدارات العمومية، وانخراطا من الوكالة في الورش الوطني الذي قادته الوزارة الوصية منذ سنة 2007 والرامي إلى حث الوكالات الحضرية على اعتماد منظومة لجودة الخدمات. وأضاف البلاغ، في هذا السياق، أن الوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم تمكنت من الحصول على شهادة الجودة في أبريل 2012، ما مكنها من الارتقاء إلى صفوف الوكالات الحضرية الأوائل الحاصلة على هذه الشهادة، قبل أن تتمكن من الاحتفاظ بهذه الشهادة للمرة الثانية في أبريل 2013، وذلك بعد إعادة تصميم نظام الجودة، حيث أصبح يتمحور حول 14 مسارا تغطي كافة الأنشطة والخدمات المقدمة لمرتفقي الوكالة الحضرية وبالجودة اللازمة وحسب ما تفرضه القوانين والمساطر المعمول بها في ميدان التعمير والبناء. وذكر المصدر ذاته أنه استنادا إلى المهام المنوطة بها كجهاز تقني جهوي، فقد أصبحت الوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم بمثابة قاطرة حقيقية للتنمية الجهوية من خلال إعداد دراسات لمواكبة الاستثمار، وإعداد جيل جديد من وثائق التخطيط الحضري قصد تحكم أفضل في المجال وذلك للتحول من تعمير قانوني يتمحور أساسا حول التدبير الحضري إلى تعمير استراتيجي استباقي مبني على مشاريع تنمية مستدامة وذلك بتنسيق مع كافة شركائها.
