ونحن في بداية نشاط المخيمات الصيفية في إطار البرنامج الوطني للتخييم 2016، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع الجمعيات العاملة في الميدان التربوي، وهي العطلة التي يمارس فيها الأطفال أحد حقوقهم الأساسية وهو الحق في الترفيه، حيث تجند الجمعيات أطرها التربوية التي خضعت لتداريب خاصة في ميدان التنشيط التربوي وتأطير المخيمات خدمة لقضايا الطفولة طيلة شهري يوليوز وغشت وبداية شتنبر (24 س/24 س) تطوعيا وبدون مقابل، دون الحديث عن المخيمات الخاصة أو ما يطلق عليها بمخيمات الخواص والتي يتقاضى فيها الإطار التربوي أجرا على الخدمة المقدمة، مع العلم أن المسؤولية القانونية تبقى واحدة ويتساوى فيها الجميع وبدون استثناء... فانطلاقا من التداريب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر أو بشراكة مع الجمعيات، فالأطر التربوية ملزمة بمرافقة الأطفال( 24س/24س) أي طيلة فترة المدة التخييمية، ضمانا لسلامة الأطفال الصحية والجسدية، وأي تقصير من طرف الإطار يجعله معرضا للمساءلة القانونية، كما يكون مسؤولا بشكل أو بآخر في تحمل المسؤولية التي تصل أحيانا لما هو جنائي، مما يجعل الإطار التربوي في حالة سراح مؤقت في ظل انعدام الضمانات القانونية المتعلقة بالتنشيط التربوي أو الفعل الاجتماعي التي تحميه سواء بالمخيمات أو دور الشباب أو فضاءات الرياضة أو في الهواء الطلق ...، حيث أن النص الوحيد الذي ينظم عمل هؤلاء الأطر هو مرسوم 1957 الذي ينظم بموجبه الحصول على دبلوم مدرب أو مدير المخيمات الصيفية. بالرغم أن هناك من يؤكد على أن كل الأنشطة تحتمل الخطر وبالتالي لا يمكن قتل روح المبادرة والتطوع عند هذه الفئة بدعوى الخوف من وقوع حوادث وغيرها. ومن بين أبرز مبادرات المجتمع المدني في هذا الباب نذكر برنامج دعم المجتمع المدني ROASOC ضمن مشاريع البرنامج التشاوري المغربي PCM، حين اشتغلت عدة جمعيات تربوية على إصدار قانون مؤطر للتنشيط السوسيو ثقافي وخلق دبلوم التنشيط يمكن بموجبه الاشتغال في الأحياء أو دور الشباب أو المخيمات الصيفية وإصدار قانون مؤطر لهذه المهنة نذكر منها جمعية الشعلة، الطفولة الشعبية، المواهب، جمعية لقاء باسفي، و la fol maroc ...، إلا أن هذه المبادرة لم تلق تجاوبا كافيا من طرف السلطات العمومية ذات الصلة بمجال التنشيط والتكوين: "وزارة الشباب والرياضة - وزارة التشغيل – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني..."، مع الإشارة أيضا أن حكومة السيد إدريس جطو أطلقت برنامجها لتكوين 10000 ألف مساعد/فاعل اجتماعي، وفتحت الجامعات عدة تخصصات في مجال التنشيط الثقافي والاجتماعي إلا أن هذا البرنامج سرعان ما تم التراجع عنه. الآن وقبل أي وقت آخر وحماية للأطر التربوية المتطوعة، ألا يمكننا القول بأنه حان الوقت للمطالبة بالتعبئة والترافع من أجل وضع الحكومة أمام مسؤوليتها لتوفير الضمانات القانونية للفاعلين الاجتماعيين بالمغرب، والمطالبة كذلك بالإسراع بإخراج قانون الفاعل الاجتماعي إلى حيز الوجود حماية لقيم التطوع من طرف الحركة الجمعوية بالمغرب... ؟؟؟
