قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إن “المراكز الصاعدة أساسية وهي مدن الغد، ويجب تأهيلها حتى تكون قاطرة للتنمية، كما يجب مواكبة عمليه التأهيل بعرض سكني مهم”. وأضاف الفاسي، في مداخلة له حول المراكز الصاعدة آلية للتوزان السوسيو مجالي ورافعة للتنمية الترابية المتكافئة، على هامش انطلاق الثالثة لمنتدى الالتقائية الجهوية بالبيضاء، اليوم الخميس، أنه من المنتظر من هذه المراكز، تخفيف الضغط على المدن الكبرى، لأن هناك ضغط كبير على المدن وحركة تمدن متسارع، مشددا على أن لها دور استراتيجي كمحفز للحد من الاختلالات بين الحواضر والبوادي في تأطير وتنمية المجالات القروية بغية تحسين ظروف عيش الساكنة القروية عبر تعزيز الخدمات المرتبطة بتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وفك العزلة وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتقوية جاذبية الوسط القروي وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي مع الحرص على ضمان ظروف الاستدامة البيئية. وأشار الوزير، إلى أنه “يمكن تعريف المركز الصاعد كمجال يوفر الوظائف والخدمات للمقيمين والمقاولات التي توجد به وبالتجمعات العمرانية المحيطة به، حيث يدخل ضمن هذه الفئة، أي تجمع سكاني لأكثر من 1000 نسمة ويوفر مجموعة من الوظائف والتجهيزات، من قبيل المقر الرئيسي للجماعة -تعاونية -سوق أو مجمع تجاري أو غيره، وتبقى هذه المعطيات المعيارية مؤقتة وهي حاليا موضوع بناء مشترك مع الفاعلين بمختلف المجالات”. وأكد الفاسي، أن المدخل لمعالجة مسألة المراكز الصاعدة يقوم على اعتبار المركز الصاعد كل مركز يعرف دينامية تنموية ويتميز بمؤهلات مناسبة يمكن أن تساهم في نموه الاجتماعي-الاقتصادي المستدام. كما يتعين التأكيد، يضيف الوزير، على أن استهداف المراكز الصاعدة لا يندرج ضمن منطق تدارك الخصاص والنقص المتراكم الذي تعرفه أغلب المراكز الحضرية أو القروية، ولكنه يعكس الرغبة في تنمية المجالات التي تستجيب للمعايير المحددة بشكل يضمن الانعكاس الإيجابي للتدخل بهذه المجالات على محيطها الجغرافي. وأبرز الفاسي الفهري، أن أهم أهداف البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، هو المساهمة في الحد من التفاوتات المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية وكذا تشجيع التعمير الوسيطي، وتركيز مجهود تدخل الدولة في مجموعة من المراكز لتمكينها من تأطير المجالات المحيطة بها وإعدادها لتصبح مدنا صغرى ومتوسطة على المدى المتوسط والبعيد، مع تنظيم التنمية الحضرية من خلال التركيز على هذه المراكز وتطويرها اعتمادا على معايير اجتماعية واقتصادية وبيئية. كما تتمثل أهدافه أيضا، يقول الوزير، في تحسين مستوى عيش ساكنة المناطق المستهدفة (تلبية الحاجيات في مجال الإسكان والخدمات الاجتماعية والصحة والترفيه والتعليم وتعزيز الكفاءات البشرية …)، والمواكبة الايجابية للدينامية التي تعرفها بعض المراكز والتي يمكن تثمينها وتعزيزها من خلال مشاريع ترابية يتم التعاقد بشأنها مع الفاعلين المحليين. وختم الوزير، أن هذا البرنامج، سيمكن المراكز المستهدفة من تقليص ضغط الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية الكبرى وأيضا المساهمة في الاندماج التدريجي للسكان المهاجرين في التنمية الحضرية بالمناطق المحيطة بها والعمل على تخفيف التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تميز العلاقة بين المناطق الحضرية والريفية.
