أثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة "المساهمة في القتل العمد" للطالب بنعيسى آيت الجيد، الكثير من الجدل، وأسال الكثير من المواقف التي تقاطعت في نقطة مفصلية سياسية وليس قانونية، وهو ما دفع الكثيرين إلى التساؤل إذا لم يكن الملف قانونيا فمن يقف وراءه؟ ماذا يريد الواقفون وراء تحريك متابعة من جديد؟ الشخص والحزب والوطن قال الوزير السابق، مولاي امحمد الخليفة، “إن كل ذي ضمير حي، وكل من له علاقة بالقانون يعرف أن هذا الاستهداف موجه ضد شخص السيد حامي الدين، ومن وراء ذلك استهداف الحزب الذي ينتمي إليه، ولكن الكارثة الكبرى أن الذين يقفون وراء هذا الملف يستهدفون في العمق حاضر المغرب ومستقبله القانوني، ويلعبون بالنار وسط سلطة القضاء التي يرجو لها الشعب المغربي أن تكون سلطة قضائية مستقلة حقيقة وفعلا حتى تكون ضامنة للحقوق والحريات، وهذا هو الأخطر في هذا الملف الذي نرجو إلغاءه بقرار قضائي مستقل، لأنه ضرب لسلطة القضاء في الصميم”. وهبي: صُدمت بمتابعة حامي الدين .. وقاضي التحقيق تحول إلى طرف إقرأ أيضا القيادي الاستقلالي زاد إن “الواقفون وراء هذا الملف بموقفهم هذا يُسيئون إساءة بالغة إلى كل القيم المتعارف عليها عالميا، وإلى كل المبادئ الأساسية التي أُسست عليها قوانين المساطر الجنائية في كل دول العالم الديمقراطية والأكثر تقدما في مجال حقوق الإنسان. إن قانون المسطرة الجنائية هو قانون الحريات الشخصية والفردية وهو الذي يحمي شكل التعامل بين الممارسين لحرياتهم والمسؤولين عن ضمانات تمتع كل مواطن بالحريات”. قوات ذات تأثير ورأى نقيب المحامين السابق، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الذين يقفون وراء هذا الملف بكل أسف هي قوات ذات تأثير في مناحي الحياة العامة بالبلاد واستطاعت أن تؤثر حتى في الجهاز القضائي”، موضحا أن قرار سيد قاضي التحقيق المتعلق بمتابعة الأستاذ حامي الدين قرار لا يمكن أن يصدر من أي قاض للتحقيق يمارس عمله لأول مرة لأن القانون واضح، ولأن الاجتهادات القضائية ثابت، ولأن مبادئ القانون الدولي في هذا المجال واضحة. منجب: متابعة حامي الدين قرار ظالم .. وكأن البصري نهض من قبره إقرأ أيضا واعتبر الوزير السابق والقيادي الاستقلالي المتابعة بمثابة مس باستقلالية القضاء، قائلا “بكل صراحة بهذه المتابعة يمكن القول أن هناك مسا باستقلال القضاء من من يقفون وراء هذا الملف، وإنني كمحام رافع لأزيد من نصف قرن في النطاق الجنائي أناشد السادة القضاة المحترمين ألا يدافع أي واحد منهم عن قرار لا يمكن أبدا أن يكون قرارا قضائيا مستقلا”. الخطوط الحمراء قالت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، “في اعتقادي المستهدف هو حامي الدين بشكل مباشر، وربما التيار الذي ينتمي إليه. وأعتقد أن المستهدف أكثر هو الشخص، لأن حامي الدين عنده مواقف يعبر عنها بشكل حر، ويقدم انتقادات تصل إلى مستوى انتقاد المؤسسة الملكية، والوصول إلى الخطوط الحمراء التي يتجاوزها في بعض تصريحاته ومواقفه”. الحائزة على "جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، زادت “وأيضا حامي الدين كان من المشاركين في حركة 20 فبراير، وكان ضمن القلائل من الأمانة العامة لحزبه الذين شاركوا في حركة 20 فبراير، ولكن المهم في كل هذا ليس ما مضى، وإنما محاولة الضغط على حامي الدين في المستقبل، والمقصود هو أن يرجع إلى الصف، وأن يتوقف عن التعبير بشكل حر عن بعض مواقفه”. الضغط والترهيب وأضافت المناضلة الأممية، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الأساس هو ما سيأتي، وليس معاقبة له على ما مضى، موضحة أن المراد هو الضغط عليه وترهيبه في المستقبل، لكي لا يتعامل بنفس الطريقة التي يعمل بها لحد الآن في قضايا مختلفة سواء تعلقت بقضايا سياسة أو حقوقية وغيرهما. منظمة افدي: إعادة محاكمة حامي الدين ضرب لمبدأ استقلال القضاء إقرأ أيضا واستبعدت الناشطة الحقوقية، أن يكون للموضوع علاقة بالشخصيات المراد استبعادها من الدخول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلة “لا اعتقد أن هذا هو الهدف”، موضحة أن الدخول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يشكل أي ضغط، مشيرة إلى أنه حتى إذا كان ضمن تركية المجلس من يتشبث بحريته أو يعبر بمواقفه بشكل حر فلن يشكل أي قوة مقارنة مع عدد الأعضاء الآخرين”. اختبار وضربات قادمة أكد رجل الأعمال، كريم التازي، أن الذين يقفون وراء تحريك المتابعة ضد حامي الدين يستهدفون الشخص في ذاته من أن إيصال رسالة مفادها أن هناك خطوطا حمراء لا ينبغي تخطيها، مضيفا أن المراد من الرسالة هو التخويف والترهيب. ورأى عضو الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الواقفون وراء الملف يريدون كذلك استهداف العدالة والتنمية وجس نبض الحزب ببالون اختبار لمعرفة مدى قوة وحجم العدالة والتنمية، وهل هو متماسك كما كان عليه من قبل أم أن كلمة قياديه قد تشتت، علاوة على أن الملف ينبأ أن هناك ضربات أخرى قادمة.
